(9) جرائم وانتهاكات للجنجويد في الفاشر تشمل استهداف الزغاوة توثقها مسؤولة أممية

وكالات: الشعب
أكدت ممثلة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في السودان، لي فونغ، أن التقارير الميدانية التي وصلت إلى المفوضية خلال الأسابيع الماضية تكشف عن أعمال وحشية مروعة في مدينة الفاشر، وذلك بعد مرور 18 شهرا على الحصار وما رافقه من حرمان ومجاعة شديدة وأعمال عدائية مكثفة.
وأكدت أن هذه الأنماط من الانتهاكات تُعيد إلى الأذهان ما سبق توثيقه خلال سيطرة مليشيا الدعم السريع على مخيم زمزم في إبريل، وكذلك الانتهاكات التي شهدتها الجنينة وغرب دارفور.

وبيّنت لي فونغ في حديثها للجزيرة مباشر امس أن الجرائم التي تم توثيقها وقعت بعد سيطرة قوات الدعم السريع على الفاشر، وأن مجموعات موالية لها ارتكبت أيضا انتهاكات ضد المدنيين الفارين عبر الطرق الخارجة من المدينة، التي لم تعد آمنة.

وذكرت المسؤولة الأممية الجرائم والانتهاكات التي تم توثيقها :
1/ إعدامات ميدانية.. تمت داخل المنازل أثناء عمليات التفتيش. وخلال محاولات المدنيين الفرار، حيث تم العثور على جثث على طول الطرق.
2/ قتل جماعي.. ارتكبت حالات قتل جماعي بحق المدنيين في مناطق مختلفة داخل المدينة.
3/ عنف جنسي واغتصاب وقالت تم استهداف نساء وفتيات داخل الفاشر وعلى طرق الفرار. وفصل النساء والفتيات عن بقية الفئات للتعرض للعنف الجنسي.
4/ احتجاز واسع النطاق واختطاف مقابل فدية حيث تجاوز عدد المحتجزين 500 شخص في مراكز احتجاز داخل المدينة ومناطق أخرى. واختطاف عاملين في الإغاثة، القطاع الطبي، وصحفيين مقابل فدية.
5/ انتهاكات على أسس عرقية وقالت تم استهداف أفراد بناءً على الانتماء المفترض لمجموعات معينة، خصوصاً مجتمع الزغاوة.
6/ سلب، سوء معاملة، وإهانات للمدنيين أثناء محاولات الفرار وان المدنيون لم يحصلوا على أي حماية سواء داخل المدينة أو على طرق الخروج.
7/ استهداف البنى التحتية الإنسانية
8/ عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المحتاجين.
9/ معلومات عن مقابر جماعية واشارت الى تلقيهم تقارير عن وجود مقابر جماعية، إلا أن التحقق منها صعب بسبب صعوبة الوصول إلى المنطقة وانقطاع الاتصالات.

ووضعت لي فونغ حزمة توصيات حيث دعت اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان مرور آمن للمدنيين وتمكين وصول المساعدات الإنسانية. وممارسة ضغوط سياسية لدفع الأطراف المتحاربة نحو مفاوضات حقيقية لوقف إطلاق النار وإنهاء الأعمال العدائية.
ووقف تدفق الأسلحة ووقف الاقتصاد السياسي للحرب الذي يغذي استمرار النزاع.
ومعالجة الجذور المؤججة للصراع بالتوازي مع وقف العنف لضمان استقرار طويل الأمد.