أسامه عبد الماجد يكتب: حظر السلع.. (10) ملاحظات
0 أولاً: يأتي قرار الحكومة بحظر استيراد 46 سلعة ضمن حزمة سياسات تستهدف كبح تدهور سعر صرف الجنيه السوداني.. عبر تقليل الطلب على النقد الأجنبي وتحسين الميزان التجاري.. وتشجيع الإنتاج المحلي وترشيد الاستهلاك.. إلا أن هذا القرار صدر في ظل أوضاع اقتصادية معقدة تتسم بندرة النقد الأجنبي.. وضعف الانتاج الصناعي المحلي وضعف خطوط الإمداد.. إلى جانب ارتفاع معدلات التضخم واتساع حجم الاقتصاد الموازي.. بالتالي فرص فشله اكثر من فرص نجاحه.
0 ثانياً: من سلبيات القرار أن الحكومة اختارت تقليل الاستيراد باستخدام الحظر بدل التنظيم.. كما أن السلع المستهدفة لا يتوفر لها بديل محلي جاهز وهذا يسبب نقصاً أو ارتفاعاً في الأسعار.. يدار الاقتصاد عادة بتحفيز الإنتاج وليس بالمنع الشامل.. لذلك يبدو أن القرار جاء كرد فعل سريع لأزمة سعر الصرف بدلاً من أن يكون سياسة اقتصادية متكاملة.. وهو حل إداري مؤقت بينما المطلوب إصلاحات هيكلية طويلة المدى.
0 ثالثاً: رغم أن الهدف من هذه الخطوة هو تقليل الضغط على الدولار.. فإن السلع التي يشملها القرار ليست الأكثر استنزافاً للنقد الأجنبي.. فالبنود الأكبر مثل الوقود والقمح والدواء خارج نطاق القرار.. وبالتالي يبقى تأثيره على سعر الصرف محدوداً.. إضافة إلى ذلك قد يتراجع هذا التأثير مع الوقت بسبب زيادة التهريب وارتفاع الطلب في السوق غير الرسمي.. ما يخلق مشاكل في السوق ويدفع الأسعار للارتفاع كما أن القيود قد تؤدي إلى نقص بعض السلع.
0 رابعاً: سيؤدي القرار إلى اتساع الفجوة بين العرض والإنتاج المحلي.. خاصة في ظل تشغيل المصانع بطاقة ضعيفة وتوقف الغالبية منها.. كما أخفقت وزيرة الصناعة محاسن نزل في تنشيط التمويل الصناعي يضاف إلى ذلك ارتفاع تكاليف الإنتاج.. سواء في الكهرباء أو الضرائب أو مدخلات الإنتاج، ما يجعل من الصعب على الحكومة إحلال الواردات.
0 خامساً: سيكون للقرار تأثير مباشر على الأسعار ومعدلات التضخم.. ويرجح ان يؤدي الي ارتفاع في الأسعار..بدلاً عن الإسهام في خفضها نتيجة نقص المعروض في السوق.. كما أن البدائل المحلية – إن توفرت – ستكون أعلى تكلفة بسبب تكاليف الإنتاج ما يحد من قدرتها على تعويض الواردات.. إضافة إلى ذلك سينتقل الطلب والضغط إلى سلع أخرى غير محظورة.. ما يدفع أسعارها للارتفاع أيضاً وفي ظل هذه الظروف سيحدث اختناق في السوق وانتشار ظاهرة الاحتكار والتخزين.
0 سادساً: من المرجح أن يؤدي الحظر الصارم إلى توسع الاقتصاد غير الرسمي.. بما في ذلك التهريب وذلك لأن التجارب السابقة أكدت ذلك..تزايد نشاط شبكات التهريب بدل الحد منه.. وينتج عن ذلك تراجع القدرة على ضبط جودة السلع ودخول منتجات غير مطابقة للمواصفات.. فالحظر لن يلغي الطلب على السلعة و سيدفع بها إلى دخول السوق عبر قنوات غير رسمية
0 سابعاً: من المتوقع أن يؤدي القرار الى انخفاض الإيرادات العامة.. حيث ستفقد الدولة جزءاً من الرسوم الجمركية والضرائب التي كانت تحصل من عمليات الاستيراد.. وقد يؤدي ذلك إلى اتساع الفجوة المالية في الموازنة.. وتضطر الحكومة إلى الاعتماد بشكل أكبر على مصادر دخل محدودة مثل الضرائب الداخلية أو عوائد الموارد الطبيعية.. كما قد تضطر إلى اتخاذ إجراءات تعويضية كرفع بعض الضرائب أو تقليص الإنفاق العام.
0 ثامناً: توجد إشكالية حقيقية في استخدام مصطلح السلع الكمالية (فضفاض وغير دقيق) من الناحية الاقتصادية.. فبعض السلع الغذائية أو الاستهلاكية قد تصنف كمالية لكنها تتحول إلى سلع ضرورية بالنسبة لفئات اجتماعية أخرى بحسب مستوى الدخل.. هذا التباين في التصنيف يخلق حالة من الخلط عند التطبيق وقد يؤدي إلى قرارات غير منصفة.. لذا يصبح من الضروري اعتماد معايير اكثر دقة تستصحب الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين مختلف الفئات.
0 تاسعاً: من الضروري دراسة الاثار المحتملة لهذا القرار على مناخ الاستثمار والتجارة.. اتوقع أن يؤدي إلى ارتفاع الشكوك لدى المستثمرين بما قد ينعكس سلباً على قراراتهم الاستثمارية.. كما قد يشكل ذلك تهديداً لقطاعي الاستيراد والتوزيع.. مع احتمال بروز نزاع قانوني أو شكاوي رسمية.. وقد سارعت غرفة المستوردين إلى انتقاد القرار واعتبرته كارثياً الأمر الذي قد يساهم في تراجع الثقة في استقرار السياسات الاقتصادية.. ويؤدي لعدم قدرة السوق على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء
0 عاشراً: بدلاً من الحظر كان الافضل البحث عن البدائل الأكثر فاعلية مثل.. تطبيق زيادات تدريجية في الرسوم الجمركية على سلع محددة بدل المنع الكامل.. تقديم دعم مباشر للمصانع المتعثرة من خلال توفير الطاقة والتمويل والإعفاءات الضريبية.. العمل على خفض تكاليف الإنتاج بدلاً من تقييد الاستيراد.. ربط سياسات الاستيراد ببرامج إحلال تدريجي للمنتج المحلي.. السعي لزيادة الصادرات بهدف زيادة تدفق النقد الأجنبي.. تنفيذ إصلاحات حقيقية في السياسة النقدية.
الثلاثاء 28 أبريل 2026
osaamaaa440@gmail.com
