دعوات في الجنوب لتقييد الترشح للرئاسة وشغل المناصب العليا

جوبا: الشعب
دعا مواطنون في دولة الجنوب إلى إجراء إصلاحات دستورية شاملة، بما في ذلك اقتراح مثير للجدل يمنع مواطني جنوب السودان الذين يحملون جنسية مزدوجة من تولي المناصب العامة العليا
وقد ظهرت هذه المطالب خلال حوارات صياغة الدستور التي شارك فيها أكثر من 1200 فرد ومجموعة مجتمعية في جميع أنحاء ولاية بحر الغزال، وفقا لرئيس فريق التشاور، سيمون جاتلواك.

وقال جاتلواك، بحسب سودانز بوست الذي قاد مهمة التوعية وعاد منذ ذلك الحين إلى جوبا، إن السكان كانوا صريحين بشأن إعادة تعريف الأهلية للقيادة الوطنية.

قال: «قال الناس إنه لا يمكن أن يحكم بلدٌ شخصٌ يحمل جنسيتين. واقترحوا ألا يحمل أيُّ مرشحٍ للرئاسة جنسيةً مزدوجة، وأن يكون حاصلاً على شهادة بكالوريوس على الأقل».

وإلى جانب قضية الجنسية المزدوجة، طالب المواطنون أيضاً بتبني نظام فيدرالي يرتكز على نموذج رئاسي منتخب بشكل مباشر.

قال جاتلواك إن المشاركين رفضوا عملية المصادقة البرلمانية، وأصرّوا على اختيار الرئيس بالاقتراع الشعبي. كما اقترحوا تحديد فترة الرئاسة بخمس سنوات فقط، دون تمديدها بعد انتهائها.

وطالب السكان أيضاً بهيئة تشريعية وطنية أكثر تقليصا، واقترحوا تقليص عدد أعضاء مجلس الشيوخ من 100 إلى 66 عضوًا، ومجلس النواب من 550 إلى 300 عضو. ووفقًا لجاتلواك، تُعتبر هذه إعادة الهيكلة ضرورية لتحسين تقديم الخدمات وتفويض السلطة السياسية.

كما ترددت أصداء دعوة قوية إلى “الفيدرالية الفعلية” – أي نقل السلطة واتخاذ القرارات إلى الحكومات المحلية. وطالب المواطنون بانتخاب حكام الولايات مباشرةً من قِبل سكانها، ومنح برلمانات الولايات صلاحية عزلهم عند الضرورة.

ظهرت أيضا الإحباطات الاقتصادية. وأشار جاتلواك إلى أن “الناس طالبوا بسوق مُنظّم، لا سوق حرّ يبيع فيه الجميع ما يشاؤون”. كما طالب أعضاء المجتمع المحلي بدمج أكبر للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك تحسين فرص العمل وتوفير مناصب عامة يسهل الوصول إليها.

أعرب الشباب المتعلم في الولاية عن مخاوفهم بشأن استبعادهم من المناصب القيادية. وقال جاتلواك إن العديد من “الخريجين يرغبون في الترشح للمناصب العامة، بما في ذلك مناصب مثل المفوضين وأعضاء البرلمان، والتي يرون أن من حق الأفراد المتعلمين تعليما عاليا شغلها”.

وأضاف أن السكان يريدون حكومة رشيدة تعطي الأولوية للبنية التحتية الحيوية، بالنظر إلى الظروف المادية السيئة التي لوحظت على مستوى الولاية.