والي الخرطوم: البعض يقسم زوراً لإثبات ملكية عقارات وأراضي

الخرطوم: الشعب

دعا والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة إلى حسم ملف إعادة تنظيم وتطوير وسط العاصمة بشكل قاطع واشار لمقترح من ملاك العمارات والمباني في وسط الخرطوم على تأسيس صندوق للمساهمة في إعادة الإعمار والتطوير والاستفادة من تجارب إقليمية من بينها تجربة إعادة بناء وسط بيروت بصورة جديدة.
وقال الوالي خلال تنوير صحفي اليوم إن وسط الخرطوم يحتاج إلى رؤية جديدة تتماشى مع المخطط الهيكلي للولاية وجدد
مقترحه السابق والداعي بضرورة مراجعة أوضاع الأصول والبيوت المهجورة في المنطقة إلى جانب الالتزام بالمخطط الذي ينص على عدم السماح بالمباني الأرضية في بعض المناطق وخروج السكة الحديد والقيادة العامة
وكشف حمزة عن وجود عدم التزام ببعض موجهات المخطط الهيكلي، مشيرا في الوقت ذاته إلى العمل على إعادة تنظيم القرى بولاية الخرطوم.
وصف حمزة عملية إحياء السجل العقاري ومراجعة وتنقيح بيانات الأراضي بأنها سلاح ذو حدين مشيرا إلى أن بعض الأشخاص لا يتورعون عن أداء القسم زورا لإثبات ملكيتهم لمنزل أو قطعة أرض لا يملكونها.
وقال الوالي أن عمليات المراجعة قد تكشف عن ادعاءات وملكية متنازع عليها، مستشهدا بما وصفه بصراع حول ملكية موقع مدرسة في حي بالخرطوم
وفي ملف الطاقة أشار الوالي إلى وجود نقص كبير في الكوادر المتخصصة في مجال الطاقة الشمسية الأمر الذي انعكس على تنفيذ عدد من المشروعات واستدل بتعرض مجلس أبحاث الطاقة للتدمير بالكامل.
وأضاف حمزة أن الولاية تسعى إلى إقامة شراكات للمساعدة في توطين تقنيات ومشروعات الطاقة الشمسية بما يسهم في معالجة احتياجات الطاقة ودعم المشروعات المستقبلية.
وطمان الوالي المواطنين بشان قرار فك حظر استخدام المواتر وقال إن الولاية وضعت أسوأ السيناريوهات المحتملة في الاعتبار عند تنفيذ القرار موضحا أن السماح بها جاء في ظل الارتفاع الكبير في تكلفة الوقود وحاجة بعض الموظفين والعاملين لاستخدامها للتنقل
وأكد حمزة أن السلطات ستتعامل بحزم مع المتفلتين كاشفا عن تسيير أطواف تأمين لمراجعة الأوراق والمستندات الخاصة بالدراجات البخارية.