ليبيا تشن حملة ضد الوجود الأجنبي غير النظامي وتعلن موقفها تجاه السودانيين

وكالات: الشعب
قال وزير الداخلية المكلف في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عماد الطرابلسي، إن عدد المهاجرين غير القانونيين في ليبيا يبلغ نحو ثلاثة ملايين شخص، «بينما إحصاءات الاتحاد الأوروبي تقدرهم بنحو مليون و500 آلاف مهاجر فقط».

وأضاف الطرابلسي، في مؤتمر لاستعراض نتائج «البرنامج الوطني لترحيل المهاجرين غير الشرعيين»، أنه «لا ترحيلا لأي مهاجر سوداني بطريقة غير قانونية أو عودة إجبارية، فكل من جرى ترحيلهم كان بطلب من دولتهم، ونحن نتعاون مع المجتمع الدولي وفق مبدأ تقاسم الأعباء».

وتابع بحسب بوابة الوسط: «إذا أراد الاتحاد الأوروبي التعاون فنحن على استعداد لذلك، ولكن بصفتي وزير الداخلية لا أستطيع تحمل مسؤولية تكديس ملايين المهاجرين في ليبيا، أو أن أتسبب في هذه المشكلة الكبيرة جدا»، مشيرا إلى رفضه توقيف المهاجرين في البحر وإعادتهم إلى ليبيا، ورفض الشعب الليبي التوطين.

وواصل: «عندما شرعنا في ملف الترحيل وجدنا أن عدد العائلات كبير جدًا. عندما نتحدث عن ثلاثة مليون مهاجر، 70% منهم عائلات، هذا يعتبر توطينا، والشعب الليبي يرفض هذا الأمر».

نوه وزير الداخلية المكلف بأن «البرنامج الوطني لترحيل المهاجرين غير الشرعيين» شهد منذ يوليو 2024 حتى شهر سبتمبر 2025 ترحيل آلاف المهاجرين بشكل نظامي، خاصة من دول مثل مصر وتشاد ونيجيريا وبنغلاديش.

وقال إن الترحيل يكون عبر رحلات جوية «وفق إجراءات قانونية بالتنسيق مع السفارات والبعثات الخاصة بالدول المعنية».

أكد الطرابلسي أنه سيجرى ترحيل الآلاف من المهاجرين خلال الشهر الجاري إلى بلادهم، بالتنسيق مع بعثات الدول التي ينتمي إليها هؤلاء، مضيفا: «سنستهدف خلال هذا الشهر المهاجرين من دول أخرى، مثل سورية والصومال ومالي وتشاد».

وتحدث وزير الداخلية عن سلبيات الهجرة بقوله إنها تتسبب في مشاكل اقتصادية كبيرة، لأن الدولة تتحمل تكاليف كبيرة جدا، متابعًا: «وفق تقديراتنا يرسل المهاجرون إلى ذويهم شهريًا 600 مليون دولار، أي أكثر من سبعة مليارات دولار في السنة، وهذه الأموال تتحصل عليها السوق السوداء، وهو ما يضر بالاقتصاد الوطني، إذ يعتبر استنزافا من أموال النفط وأرصدة مصرف ليبيا المركزي».