في (7) نقاط.. وزير العدل يستعرض ملف السودان أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف

جنيف: الشعب

في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، استعرض وزير العدل د. مولانا عبد الله درف تطورات الأوضاع في السودان في ظل استمرار النزاع المسلح، موضحاً أبرز التحديات الأمنية والإنسانية وجهود الحكومة للتعامل معها.
1/ أشار إلى أن التمرد المسلح يقترب من إكمال عامه الثالث، مستهدفاً مؤسسات الدولة ومهدداً أمن البلاد ووحدتها.
2/ أكد أن التمرد ارتكب انتهاكات ممنهجة شملت القتل والاغتصاب والنهب والترويع، إضافة إلى استهداف المدنيين والبنى التحتية والمرافق الحيوية، في خرق للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
3/ أكد أن الحكومة مارست صلاحياتها الدستورية للتصدي للتمرد حفاظاً على أمن البلاد ووحدتها، مع الالتزام بالقانون الدولي الإنساني ومحاسبة كل من يثبت تورطه في جرائم.
4/ ذكر أن السودان يواجه حرباً بالوكالة نتيجة دعم عسكري ولوجستي تتلقاه المليشيا من أطراف خارجية، وعلى رأسها ما وصفها بـ«سلطة أبوظبي»، مما أسهم في إطالة أمد النزاع وتعقيد الأزمة الإنسانية.
5/ أشار إلى إنشاء آليات وطنية للتحقيق وتعزيز المساءلة، وتمكين مؤسسات العدالة من أداء مهامها دون استثناء لحماية حقوق الإنسان.
6/ استعرض خارطة الطريق المعلنة في مارس 2025، والتي تضمنت تشكيل حكومة مدنية برئاسة د. كامل إدريس، وإطلاق مبادرة سلام شاملة تقوم على وقف إطلاق النار بإشراف أممي وإقليمي، وتأمين عودة النازحين واللاجئين، ونزع سلاح المليشيا، وصولاً إلى حوار سوداني – سوداني يفضي إلى انتخابات حرة ونزيهة.
7/ جدد التزام السودان بالتعاون الإيجابي مع مجلس حقوق الإنسان وكافة الآليات الدولية بعيداً عن التسييس والانتقائية، مشيراً إلى استقبال المفوض السامي لحقوق الإنسان وعدد من الخبراء والآليات الأممية وتسهيل مهامهم.