فريق أمريكي يزور السودان للتقصي في مزاعم أسلحة كيميائية

صورة ارشيفية

نيويورك: الشعب
فندت الحكومة مزاعم الاتهامات الموجهة إلى القوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية، مؤكدة عدم تقديم أي أدلة تثبت صحة تلك المزاعم وطالبت مجلس الأمن باتخاذ إجراءات حاسمة لوقف التدخلات الأجنبية ودعم مسار السلام في البلاد.

وقال مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة السفير الحارث إدريس في كلمته أمام مجلس الأمن إن ما أُثير من اتهامات من قبل مسعد بولس بشأن رفض السودان لمقترحاته المطروحة غير دقيق، مشيراً إلى أن رئيس مجلس السيادة يتابع مجريات النقاش، وقدمت رئاسة المجلس رداً يتضمن جدول الانسحاب المعدل واستعادة السلام.
وأوضح أن مسألة استخدام السلاح الكيميائي “ينبغي أن تُترك للجهات المختصة، وعلى رأسها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية”، لافتاً إلى أن السودان عضو في مجلسها التنفيذي، وقد شكّل لجنة وطنية للتواصل مع الجانب الأمريكي في هذا الشأن.
وكشف الحارث أن فريقاً أمريكياً زار السودان واطّلع ميدانياً على المواقع التي أُثيرت حولها الاتهامات، حيث تم أخذ عينات من أربع مناطق، “ورغم ذلك لم تُقدَّم أي بينة تثبت استخدام الجيش السوداني للسلاح الكيميائي”. وتابع: “لم تقدم أي جهة أمريكية دليلاً واحداً يدعم هذه المزاعم”.
وفي محور العملية السياسية شدد مندوب السودان على ضرورة إزالة التباينات بين مسارات الوساطة المختلفة، منتقداً عقد مؤتمرات خارجية “لا يُدعى إليها السودان”. ودعا مجلس الأمن إلى دعم اتفاق جدة باعتباره الحجر الرئيس ،مع التأكيد على مبدأ الملكية الوطنية للعملية السياسية.
وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لإخراج المرتزقة الأجانب من إقليمي دارفور وكردفان، مشيراً إلى أن السودان قدم قائمة بأسمائهم إلى مجلس الأمن، داعياً إلى تفعيل الاتفاقيات الإقليمية والدولية لمكافحة ظاهرة المرتزقة.

وأكد مندوب السودان أهمية التحقيق في أنشطة الشركات الأمنية المتورطة في تجنيد ونقل المرتزقة، ومحاسبة الجهات الضالعة في تلك العمليات، إلى جانب دعم التحقيقات في جرائم الحرب والانتهاكات المرتكبة.

ودعا إدريس إلى إنشاء صندوق لتعويض الضحايا والناجين والمجتمعات المتضررة، مع إلزام المليشيا بحماية المدنيين ووقف الانتهاكات.

وفى السياق دعا الحارث المجلس إلى دعم الملكية الوطنية للعملية السياسية، وإنشاء ألية رقابة حدودية لرصد تهريب السلاح عبر المنافذ الصحراوية عبر الحدود. مشيرا إلى إن السودان لن يقبل توسيع 1591 ليشمل كافة السودان، لأن هذا مقصود به حظر الجيش من التسلح لمواجهة تحديات المليشيا.

وطالب باتخاذ إجراءات صارمة لإخراج المرتزقة الأجانب من دارفور وكردفان. مشيرا الى تقديمهم قائمة بأسمائهم إلى مجلس الأمن