عمل مع الإنقاذ و(قحت) و(العسكريين) وحكومة الأمل.. حكاية عثمان حسين بعد 44 عاماً في مجلس الوزراء
بورتسودان: الشعب
بقرار من رئيس مجلس الوزراء كامل إدريس، وبناءً على توصية وزيرة شؤون مجلس الوزراء د. لمياء عبد الغفار، وبتأييد من رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، تم إعفاء الأمين العام لمجلس الوزراء عثمان حسين من منصبه، لتنتهي بذلك واحدة من وأندر حالات الاستمرارية في موقع سيادي حساس عبر حقب مختلفة.
فقد تولى عثمان منصب الأمين العام منذ مارس 2019 بقرار من رئيس الوزراء الأسبق محمد طاهر إيلا، ليصبح شاهداً ومشاركاً في محطات سياسية متباينة؛ إذ عمل خلال فترة حكم الإنقاذ، ثم مرحلة قحت التي انتهت في اكتوبر 2021، وبعدها مع المكون العسكري، وصولاً إلى حكومة الأمل بقيادة كامل إدريس.
ويمتد مشوار حسين العملي داخل مجلس الوزراء إلى أكثر من أربعة عقود، حيث التحق بالعمل في العام 1981، وتدرج في مواقع متعددة حتى بلغ قمة الجهاز الإداري للمجلس. فقد عمل مديراً عاماً لمركز دعم القرار، ومديراً عاماً للإدارة العامة لأعمال القطاعات الوزارية، ثم للشؤون المالية والإدارية، وأيضاً للشؤون السياسية والإعلام. وفي يناير 2020 عينه البرهان وزيراً لشؤون مجلس الوزراء، قبل أن يكلفه بتسيير مهام رئيس الوزراء إلى حين تعيين كامل إدريس.
وتشير “الشعب” الى ان عثمان يمثل نموذجاً للموظف الذي بنى مسيرته على الخبرة والتدرج الوظيفي، إذ كان اختياره في من قِبل إيلا قائماً على أقدميته وذلك ان ايلا اعتمد في التعيينات التي اجراها على الاستناد على السيرة الذاتية أولاً.
بذهاب حسين من الأمانة العامة، يُطوى فصل طويل من تاريخ الخدمة المدنية بمجلس الوزراء، ظل خلاله الرجل جزءاً ثابتاً من منظومة الدولة على مدى (44) عاماً. وبالمقابل فان التجديد عاملاً حاسماً لرفع ايقاع العمل داخل مجلس الوزراء ومنح فرص جديدة لوجوة جديدة يمكن ان تعمل وفق رؤية جديدة اكثر تطوراً وتقدم مشروعات وافكار تواكب متغيرات المرحلة.
