سلفاكير يطالب بمحاسبة شقيق نائبه زوّر توقيعه والبرلمان يتدخل

جوبا: وكالات: الشعب

والنائبان المعنيان هما كوم كوم جينق، رئيس لجنة الأمن والنظام العام بالبرلمان، وأيي أيي أكول، وكلاهما يمثل ولاية شمال بحر الغزال بحسب راديوتمازج. ويُشار إلى أن أيي أيي أكول هو شقيق نائب الرئيس لشؤون الخدمات حسين عبد الباقي أكول.
وكان جهاز الأمن الوطني في جوبا قد أوقف النائبين يوم الاثنين 11 مايو.
وخلال الجلسة، أوضح رئيس البرلمان  جوزيف نقيري باسيكو أنه تولى بنفسه عرض المراسلات الواردة، باعتبارها موجهة مباشرة إلى مكتبه.
وتضمنت إحدى الرسائل، المؤرخة في 13 مايو 2026 والصادرة عن وزارة العدل والشؤون الدستورية، تأكيداً بأن النائبين يواجهان تهماً جنائية ضمن القضية رقم 1891/2026، استناداً إلى مواد في قانون العقوبات لعام 2008 تتعلق بالتزوير وجرائم أخرى.
ووصفت الوزارة القضية بأنها “خطيرة وتستدعي التعامل معها بأقصى درجات الاستعجال”، مطالبة البرلمان برفع الحصانة عنهما وفق المادة 67 من الدستور الانتقالي لجمهورية جنوب السودان لعام 2011 المعدل، لتمكين السلطات من احتجازهما والتحقيق معهما.
كما تلا رئيس البرلمان رسالة منفصلة من الرئيس سلفاكير، مؤرخة في 10 مايو 2026، اعتبر فيها أن الأفعال المنسوبة للنائبين تمثل تهديداً لأمن الدولة وهيبة المؤسسة الرئاسية.
وأشار الرئيس إلى أن “تقارير استخباراتية موثوقة” ربطت بين النائبين وبين “فبركة جنائية وتزوير توجيه رئاسي” بهدف التدخل في تحقيق قضائي جارٍ يتعلق بالدكتور بنجامين بول ميل وآخرين.
وأكد سلفاكير أن “الاستخدام غير المصرح به لرموز السلطة الرئاسية يُعد جريمة خطيرة” بموجب المواد 357 و359 و361 و362 من قانون العقوبات لعام 2008، مطالباً البرلمان بإسقاط الحصانة بصورة عاجلة لتمكين السلطات من القبض على المتهمين واستجوابهما ومحاكمتهما.
وتشير الاتهامات إلى أن توقيع الرئيس سلفاكير جرى تزويره بهدف إصدار توجيهات تقضي بالإفراج عن معتقلين محتجزين لدى جهاز الأمن الوطني.