ترقية مسؤول لدرجة وزير دولة رغم الجدل حول تعيينه وتجاوزات بمؤسسته

الخرطوم: الشعب

اصدر رئيس مجلس الوزراء كامل ادريس قراراً بالرقم (154) لسنة 2026، الصادر في 6 يوليو 2026، والقاضي بتعديل درجة وظيفة معتمد اللاجئين اللواء (م) نزار التجاني أحمد أبو القاسم إلى درجة وزير دولة. في ظل استمرار الجدل حول قانونية تعيينه منذ يوليو 2025، وما أُثير لاحقاً من اتهامات بارتكاب تجاوزات إدارية داخل معتمدية اللاجئين.
وكان رئيس الوزراء قد قرر رفع الدرجة الوظيفية للمعتمد ويأتي القرار رغم أن تعيين نزار التجاني معتمداً للاجئين ظل محل انتقادات قانونية، إذ سبق أن كشفت “الشعب” أن قرار تعيينه الصادر في يوليو 2025 لم يستند إلى المادة (26) من قانون تنظيم اللجوء لسنة 2014، التي تنص على أن يتم تعيين معتمد اللاجئين بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية وزير الداخلية. كما أشارت المعلومات إلى أن الوظيفة كانت قد طرحت للتنافس المفتوح وتقدم لها سبعة مرشحين، إلا أن قرار التعيين صدر قبل اكتمال إجراءات المنافسة ودون اتباع المرجعية القانونية المنصوص عليها.
ورغم تقاعد نزار التجاني الا ان الوضع الوظيفي عند تعيينه مخالفاً لاحكام الخدمة المدنية حيث كان لا يزال ضابطاً في الخدمة بجهاز المخابرات باعتبار أن منصب معتمد اللاجئين يعد وظيفة مدنية وليس منصباً دستورياً أو سياسياً.
ويواجه معتمد اللاجئين سيلاً من الانتقادات بسبب عدد من القرارات الإدارية التي أصدرها منذ توليه المنصب، شملت تعيين مسؤولين في مواقع قيادية من خارج المعتمدية بينهم عسكريون متقاعدون، إلى جانب استحداث ودمج إدارات لا ينص عليها الهيكل التنظيمي المعتمد، وهو ما اعتبر مخالفة لقوانين ولوائح الخدمة المدنية.
وكان عدد من العاملين بالمعتمدية رفعوا مذكرة إلى رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان مؤخراً حذروا فيها من أن هذه الإجراءات تمس الطابع المدني لمعتمدية اللاجئين وتؤثر على استقلاليتها المهنية وعلاقاتها مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والشركاء الدوليين مطالبين بمراجعة التعيينات والقرارات الإدارية الأخيرة، والالتزام بالقوانين المنظمة للخدمة المدنية.