عقد مثير للجدل وراء تعثر مشروع الإسكان بكسلا

كسلا: الشعب

بحث مجلس إدارة الصندوق القومي للإسكان والتعمير بولاية كسلا في اجتماع ترأسه الوالي الصادق محمد الأزرق سير تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الإسكان والتي تستهدف إنشاء 1000 وحدة سكنية، أُنجز منها حتى الآن 300 وحدة فقط.
واستعرض المجلس أسباب تعثر المشروع وتوقف الأعمال حيث ناقش عدم التزام الشركة المتعاقدة بتنفيذ الوحدات السكنية رغم منحها مهلة إضافية كافية لاستكمال التزاماتها التعاقدية.
وقدم مدير الصندوق بالولاية حمد بيتاي تقريراً مفصلاً حول التحديات التي واجهت المشروع، موضحاً الجوانب القانونية والمالية المرتبطة بالمستفيدين، ومؤكداً أهمية مواصلة التنفيذ رغم الارتفاع الكبير في أسعار مواد البناء وتكاليف التشييد. كما أشار إلى أن العقد السابق لم يتضمن آليات واضحة لمعالجة المتغيرات الاقتصادية أو مراجعة الأسعار عند حدوث زيادات كبيرة في تكلفة المواد، وهو ما أسهم في تعقيد مسار التنفيذ.
وناقش أعضاء المجلس بحسب سونا الخيارات المتاحة لاستكمال المشروع بما في ذلك الجوانب القانونية المتعلقة بالشركة المنفذة، خاصة بعد قرار المجلس بفسخ العقد معها نتيجة عدم الوفاء بالتزاماتها. كما وجه المجلس بإعداد تقرير شامل يوضح نسب الإنجاز الفعلية، والاحتياجات المطلوبة لإكمال الأعمال المتبقية إلى جانب تجهيز 100 وحدة سكنية تمهيداً لتسليمها للمستفيدين عبر القرعة.
ودعا المجلس المستفيدين إلى الإيفاء بالتزاماتهم المالية، بما يساعد الصندوق على توفير الموارد اللازمة لاستكمال بقية الوحدات السكنية ضمن المرحلة الثانية من المشروع.
وأكد والي كسلا أهمية مشروعات الإسكان باعتبارها من المشروعات الخدمية التي تسهم في توفير السكن للمواطنين، مشددًا على ضرورة معالجة العقبات الحالية وضمان استمرار المشروع رغم التحديات والظروف الاستثنائية التي تشهدها البلاد.