الاخبار

(7) موجهات من جبريل لضبط المال العام وإعداد موازنة 2027

الخرطوم: الشعب

وجه وزير المالية د. جبريل إبراهيم بإحكام ولاية وزارة المالية على المال العام وتوسيع الإيرادات وترشيد الإنفاق الحكومي وضبط الأجور والمرتبات في إطار إعداد موازنة العام 2027.
وترأس الوزير جبريل اليوم اجتماعاً موسعاً لمتابعة سير إعداد الموازنة بحضور وزير الدولة بالوزارة المستشار محمد نور عبد الدائم ووكيل الوزارة المكلف ومديري الوحدات والإدارات المختلفة.
واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لإعداد الموازنة عقب إجازة موجهاتها من اللجان الفنية للقطاعات الوزارية تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات إجازتها النهائية.
ووجّه الوزير جبريل بالآتي:
1. إحكام ولاية وزارة المالية على المال العام وتوسيع الرقابة على استخدام الموارد العامة وضمان توجيهها وفق أولويات الدولة.
2. توسيع القاعدة الإيرادية ورفع كفاءة التحصيل والحد من التهرب الضريبي والجمركي والتسرب الإيرادي.
3. ترشيد الإنفاق العام وإخضاع بنود الصرف للمراجعة وفق معايير الأولوية والضرورة والحد من المصروفات غير الأساسية.
4. إعداد تصور شامل لمعالجة ملف الأجور والمرتبات بأجهزة الدولة ومراجعة الهياكل الوظيفية والالتزامات المالية وتحقيق العدالة في الاستحقاقات وضبط فاتورة الأجور بما يتناسب مع موارد الدولة.
5. وضع ترتيبات لمركزة بند صيانة وتأهيل المؤسسات الحكومية بما يضمن كفاءة توجيه الاعتمادات وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
6. إحكام الرقابة على الهيئات والشركات الحكومية ومتابعة مواردها ومصروفاتها وضمان التزامها بالضوابط المالية والمحاسبية المعتمدة.
7. الالتزام بموجهات الدولة وأولوياتها والجداول الزمنية المحددة وإعداد تقديرات واقعية للموارد والاحتياجات وتوجيه الإنفاق نحو القطاعات ذات الأولوية لدعم التعافي الاقتصادي واستعادة الخدمات الأساسية.

كما اطّلع الاجتماع على تقارير الإدارات والوحدات المختصة بشأن التعديلات المجازة والمقترحة على القوانين المصاحبة لقانون الجمارك والترتيبات الخاصة بإصدار منشور موجهات إعداد الموازنات للهيئات والشركات الحكومية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!