مفاجأه.. تعديلات مرتقبة في الوثيقة الدستورية

الخرطوم: الشعب
في فبراير الماضي أعلن الناطق باسم الحكومة وزير الإعلام خالد الأعيسر، أن الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء أجاز بالإجماع تعديل الوثيقة الدستورية وعدد من القوانين.
وقال الأعيسر إن “الاجتماع أجاز الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019 تعديل لسنة 2025”. واكتفى البيان الحكومي الذي نقلتهض “سونا” بالإعلان عن إجازة التعديلات دون إيراد التفاصيل

اليوم الاربعاء عقد وزير العدل د. عبدالله درف لقاءً مع وزير الداخلية الفريق شرطة بابكر سمرة مصطفى، جرى خلاله بحث التعديلات المقترحة على الوثيقة الدستورية والقوانين المرتبطة بوزارة الداخلية والشرطة والقوات التابعة لها. وتهدف إلى تمكين الوزارة وأجهزتها من أداء مهامها بكفاءة وفاعلية أكبر.

وأكد درف خلال اللقاء بحسب اعلام وزارة العدل حرص وزارته على إدراج التعديلات المقترحة ورفعها إلى مجلس الوزراء، تمهيداً لعرضها على السلطة التشريعية الانتقالية. وأوضح أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز قدرات وزارة الداخلية وقواتها بما يضمن أداء مهامها بصورة أفضل.

كما أشار د. درف إلى أن وزير الداخلية قدّم تنويراً شاملاً حول الجهود المبذولة في ولاية الخرطوم والولايات الأخرى، وخاصة ما يتعلق بالانتشار الشرطي وبسط الأمن. وأشاد بالجهود التي بذلتها وزارة الداخلية، مؤكداً ضرورة دعمها في هذه المرحلة لتتمكن من تنفيذ اختصاصاتها على الوجه المطلوب.

من جانبه، ثمّن سمرة تفهّم وزير العدل للقضايا المطروحة، خاصة ما يتعلق بأوضاع النزلاء في عدد من الولايات، مشيداً باستعداد وزارة العدل لدراسة الملفات ذات الصلة والخروج بحلول تخدم الوطن والمواطن.

وأكد الفريق سمرة أن اللقاء تناول عدداً من القوانين الهامة التي تمس حياة المواطن السوداني، مثمناً الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة العدل في هذا المجال، ومعرباً عن أمله في أن يكون لهذا اللقاء ما بعده من نتائج إيجابية.