محافظ المركزي تعزل مجلس إدارة بنك بسبب مخالفات.. و” الشعب” تورد التفاصيل


الخرطوم: الشعب
أصدرت محافظ بنك السودان المركزي آمنة ميرغني حسن القرار الإداري رقم (88) لسنة 2026م، القاضي بعزل رئيس وأعضاء مجلس إدارة بنك على خلفية مخالفات وملاحظات رقابية وردت في تقرير التفتيش الخاص بالمصرف المؤرخ في 5 نوفمبر 2026م.
وقالت آمنه في القرار أن دواعي العزل استندت إلى ما تضمنه تقرير التفتيش من مخالفات وملاحظات رقابية في مصرف المزارع التجاري تمثلت في الآتي:
١. مخالفات وملاحظات تتعلق بمتطلبات الحوكمة بالمصرف.
٢. ملاحظات بشأن ممارسة مجلس الإدارة لاختصاصاته.
٣. وقائع تستوجب اتخاذ تدابير رقابية للمحافظة على سلامة إدارة المصرف.
٤.تعزيز الالتزام بمبادئ الحوكمة.
٥. حماية حقوق المساهمين والمودعين.
وشمل القرار عزل رئيس وأعضاء مجلس إدارة مصرف المزارع التجاري الواردة أسماؤهم أدناه، وتنتهي عضويتهم ومهامهم بالمجلس اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار وهم:
١.أ حمد محجوب حمد – رئيس.
٢. محمد أحمد محمد الحسن – عضو.
٣. سيف الدولة سعيد كوكو -عضو.
٤. محمد أحمد الأمين عبد الرازق – عضو.
٥. عماد النعمة البشير العوض -عضو.
٦. محمد حسن آدم أزرق – عضو.
٧. محمد النائر محمد النور – عضو.
٨. إبراهيم مصطفى علي محمد – عضو.
٩. الصادق محمد أحمد الجاك – عضو.
١٠. عثمان أحمد عبد الله المقابل -خبير مستقل.
١١. مختار سعيد بدري – خبير مستقل.
ونص القرار على استمرار الإدارة التنفيذية الحالية في مباشرة مهامها واختصاصاتها وفق الصلاحيات المقررة لها، بما يضمن انتظام أعمال المصرف واستمرارية تقديم خدماته المصرفية، إلى حين تشكيل مجلس إدارة جديد واعتماده ومباشرته مهامه.
وقيّد القرار صلاحيات الإدارة التنفيذية خلال الفترة الانتقالية بتسيير الأعمال المصرفية المعتادة والمحافظة على أصول المصرف وحقوق المساهمين والمودعين، مع الالتزام بالقوانين واللوائح والمنشورات الصادرة عن بنك السودان المركزي، وعدم اتخاذ قرارات أو إجراء تصرفات تتجاوز صلاحياتها أو يترتب عليها تغيير جوهري في أوضاع المصرف أو التزاماته.
كما ألزم الإدارة التنفيذية بإعداد تقرير شامل عن أعمال المصرف وأوضاعه المالية والإدارية، لتسليمه إلى مجلس الإدارة الجديد فور مباشرته مهامه.
ووجّه القرار الجهات المختصة بوضعه موضع التنفيذ، على أن يعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره في 15 نوفمبر 2026م.




