لجنة مكلفة من رئيس الوزراء بمحاربة التحصيل غير القانوني والجبايات العشوائية

بورتسودان: الشعب
عقدت اللجنة المكلفة بمراجعة ومكافحة التحصيل غير القانوني أول اجتماع رسمي لها اليوم في مقر مجلس الوزراء، وذلك عقب تشكيلها بقرار من رئيس الوزراء. وترأس الاجتماع وزير العدل د. عبد الله درف، بصفته رئيس اللجنة، ووزير المالية د. جبريل إبراهيم رئيساً مناوباً إلى جانب عضوية وكيل وزارة المالية وممثلين عن الجهات ذات الصلة.
وأكدت اللجنة خلال الاجتماع عزمها على محاربة ظاهرة التجنيب في مؤسسات الدولة، وتشديد الضوابط التي تمنع أي تحصيل للإيرادات خارج إطار الموازنة العامة المعتمدة على المستوى الاتحادي والولائي. كما شددت على أهمية تعزيز قدرات الفرق الرقابية لضمان منع التحصيل غير المقنن، خصوصًا في الطرق القومية والمعابر بين الولايات.

وشدد الاجتماع على ضرورة إزالة جميع نقاط التحصيل غير القانونية بالطرق القومية والالتزام التام بالنظام الإلكتروني للتحصيل. كما جددت اللجنة التزامها بتعزيز التنسيق مع النيابة العامة ووزارة الحكم الاتحادي والتنمية الريفية لمعالجة التشريعات المتقاطعة بين المركز والولايات.
كما تم التأكيد بحسب اعلام مجلس الوزراء، على التصدي للممارسات السالبة في نقاط التحصيل بالطرق القومية، وتشكيل لجنة فنية برئاسة وزارة المالية للقيام بجولات ميدانية بالولايات. واختتمت اللجنة اجتماعها بالتشديد على الدور الحيوي للإعلام في رفع الوعي المجتمعي ودعم الجهود المشتركة للحد من التحصيل غير القانوني.