صدق العطا.. “الشعب” تكشف عن شخصيات من اختيار (قحت) وحمدوك ما زالت تشغل مواقع مهمة

تقرير: الشعب

في وقت سابق شن عضو مجلس السيادة، الفريق ركن ياسر العطا، أكثر من مرة هجوماً قويا على وجود عناصر الجنجويد و”القحاتة” داخل مؤسسات الدولة ومرافقها الحيوية.
وقال العطا: “هناك من بيننا في مجلس السيادة من يحمي القحاطة والجنجويد، وهذه مشكلة كبيرة. الدولة بهذا الشكل لن تتقدم، ولا بد من إزاحة هذه المجموعات من مفاصلها عبر النقل أو الفصل أو الإبعاد عن المواقع الحساسة.”

وبحسب متابعات “الشعب”، فإن التحقيقات قادت إلى أن عدداً من المسؤولين يشغلون مناصب رفيعة في مؤسسات مؤثرة، زرعتهم قحت وعينهم رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، لا يزالون يتحكمون في مؤسسات مفصلية، رغم سقوط حكومة حمدوك التي مكنتهم بتوصيات مشبوهة.
ومن أبرز الشخصيات، علي محمد عباس أحمد الذي عينه حمدوك في 28 يناير 2020 مديراً عاماً للجهاز المركزي للإحصاء، وذلك بناء على توصية وزير شؤون مجلس الوزراء آنذاك، عمر مانيس.

كما لا تزال السيدة وصال حسين عبد الله التي تشغل منصب الأمين العام للمجلس القومي للسكان تحتفظ بموقعها منذ تعيينها في 13 نوفمبر 2019 بتوصية من وزيرة قحت لينا الشيخ، لتظل وصال واحدة من بقايا التمكين السياسي الذي زرعته الحرية والتغيير في قلب الدولة.

وكانت قحت تدفع بحمدوك لاعتماد ترشيحاتها لشغل المناصب العليا، حيث يتم اختيار شخصيات تدين بالولاء لها أو تنتمي للأحزاب المنضوية تحت مظلتها، بما يضمن تنفيذ برنامجها السياسي.

وتشير “الشعب” الى أهم المهام والوظائف الأساسية للجهاز المركزي للإحصاء جمع البيانات الإحصائية وتنفيذ التعدادات يشمل ذلك مجالات السكان، العمل، الزراعة، الصناعة، وغيرها، بالإضافة إلى إجراء المسوح الدورية مثل مسوح القوى العاملة، الدخل والإنفاق، الزراعة، الصناعة والتجارة.
بجانب استخدام الأساليب الإحصائية الحديثة لإصدار مؤشرات اقتصادية واجتماعية وديموغرافية، وتوفير البيانات للباحثين وصناع القرار والجمهور.
وكذلك تزويد الحكومة والوزارات والمؤسسات ببيانات دقيقة لدعم اتخاذ القرارات ومتابعة مؤشرات التنمية المستدامة والأهداف الوطنية. الى جانب العمل على التنسيق بين الوزارات والهيئات لضمان توفر بيانات رسمية دقيقة. والتعاون مع المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة، البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لتطوير النظم الإحصائية الوطنية، مع التأكيد على حماية المعلومات الفردية والمؤسسية واستخدامها فقط لأغراض إحصائية.

بينما المجلس القومي للسكان منوط به
وضع الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية، صياغة السياسات وربطها بخطط التنمية المستدامة و توحيد جهود الوزارات والمنظمات المحلية والدولية في مجال السكان والصحة الإنجابية بجانب إجراء الدراسات السكانية ورصد المؤشرات السكانية مثل معدلات المواليد والوفيات والخصوبة وكذلك تنظيم حملات توعية حول قضايا السكان وتنظيم الأسرة. وحشد الدعم المحلي والدولي للبرامج السكانية وتقييم الأداء وإعداد تقارير دورية ترفع لمجلس الوزراء.