شبهات فساد وتجاوزات خطيرة لمعتمد اللاجئين

الخرطوم: الشعب

كشفت معلومات حصلت عليها “الشعب” عن وجود تجاوزات خطيرة وشبهات فساد إداري داخل معتمدية اللاجئين التابعة لوزارة الداخلية. وتتمثل هذه التجاوزات في قرارات إدارية أصدرها معتمد اللاجئين اللواء نزار التجاني أحمد تضمنت تعيينات في مناصب قيادية من خارج المعتمدية في مخالفة واضحة لقوانين ولوائح الخدمة المدنية لسنة 2007.
وبحسب المستندات أصدر المعتمد قراراً إدارياً يعتبر سابقة حمل الرقم (10) لسنة 2026 (م م ل/48/أ/1) قضى بتعيين مدير للإدارة العامة للموارد البشرية والشؤون الإدارية والمالية، ودمج الادارات رغم أن الهيكل الوظيفي للمعتمدية لا يتضمن مسمى الموارد البشرية، بل يقتصر على شؤون العاملين التي يشغلها موظف معين عبر ديوان شؤون الخدمة. كما شمل القرار تعيين سيدة مديرة للإدارة العامة للمنظمات والحماية وكذلك دمج الادارتين.
وفي قرارات لاحقة تم تعيين مدير للمكتب التنفيذي وآخر للتقانة، إلى جانب تعيين سبعة مسؤولين لمكاتب المعتمدية في ولايات كسلا، القضارف، النيل الأبيض، الجزيرة، ولايات كردفان الثلاث، الولاية الشمالية (نهر النيل والشمالية)، إضافة إلى الخرطوم، وجميعهم من خارج المعتمدية، رغم أن هذه المناصب القيادية تتطلب خبرات وتدرجاً وظيفياً داخل المؤسسة.
وتشير المعلومات بطرف “الشعب” إلى أن المعتمدية تعاني من تدهور إداري كبير منذ فترة المعتمد الأسبق موسى عطرون الذي أوقف (181) موظفاً من أصل (347) بحجة عدم توفر تمويل دون أن يتم اتخاذ إجراءات جادة لمعالجة الأزمة من جانب المعتمد الحالي اللواء نزار الذي حيث اكتفى بإعادة نحو (5) موظفين فقط.
وتشير “الشعب” الى أن تعيين معتمد اللاجئين نفسه شابه خلل قانوني إذ تم بقرار من رئيس الوزراء كامل إدريس بتاريخ 22 يوليو 2025 (القرار رقم 98 لسنة 2025)، دون الاستناد إلى المادة (26) من قانون تنظيم اللجوء لسنة 2014، التي تنص على أن يتم التعيين بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية وزير الداخلية. وأشارت مصادر إلى أن وزير الداخلية الحالي الفريق بابكر سمرة لم يوص بهذا التعيين، فيما كان الوزير السابق الفريق خليل باشا سايرين قد اتبع نهجا شفافا بطرح الوظيفة للتنافس المفتوح حيث تقدم (7) مرشحين لم يكن من بينهم اللواء نزار.
وتعتبر معتمدية اللاجئين جهة ذات طبيعة خاصة، نظراً لارتباطها المباشر بملف التعاون مع الأمم المتحدة عبر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.