رئيس الوزراء السوداني يتجاوز القوانين ويعين لواء في منصب رفيع

بورتسودان: الشعب
تحصلت “الشعب” على معلومات موثوقة تفيد بصدور قرار من رئيس مجلس الوزراء الدكتور كامل إدريس، دون الاعتماد على مرجعيات قانونية، في وقت يرفع فيه كامل شعارات دولة المؤسسية، وسيادة حكم القانون، والشفافية.

وتوضح “الشعب” أن القرار المشار إليه يعد مخالفاً للقانون ويقوض مبادئ الكفاءة والخبرة والشفافية والمنافسة الحرة في شغل الوظائف العامة، إذ أصدر رئيس الوزراء بتاريخ 22 يوليو 2025 القرار رقم 98 لسنة 2025 بتعيين اللواء أمن نزار التجاني أحمد أبو القاسم معتمداً جديداً لمعتمدية اللاجئين.

ويعد هذا القرار باطلاً قانونياً، إذ ينص القانون على أن تعيين المعتمد يتم بقرار من رئيس الوزراء بناء على توصية من وزير الداخلية، وهو ما لم يحدث. كما أن القرار لم يستند إلى أحكام المادة (26) من قانون تنظيم اللجوء لسنة 2014. والتي تنص على ان يتم تعيين المعتمد بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية الوزير المختص.

وكان المنصب قد ظل شاغراً منذ يناير 2025، حيث رفعت وزارة الداخلية مذكرة لمجلس الوزراء للإعلان عن الوظيفة بعد تحديد المهام والاختصاصات والمؤهلات والخبرات المطلوبة. كما تسلمت الوزارة السير الذاتية لسبعة متقدمين، وانفردت “الشعب” حينها بنشر الخبر.
غير أن قرار التعيين صدر من مجلس الوزراء بقيادة كامل قبل انعقاد اللجنة المختصة لإجراء المعاينات.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك كان قد أصدر في 21 سبتمبر 2021 القرار رقم 565  بتعيين موسى علي عطرون معتمداً للاجئين، وشهد ذلك القرار أيضاً خطأ في تحديد المرجعية القانونية. آنذاك، وقام عثمان حسين عثمان الأمين العام لمجلس الوزراء بتصحيح الخطأ بعد ستة أيام من صدور قرار حمدوك، وأصدر موجهاً إلى وزير الداخلية تحت عنوان (تعديل ديباجة القرار 565 لسنة 2021) .

ويُذكر أن عثمان حسين كان لا يزال يشغل منصب الأمين العام لمجلس الوزراء عند صدور قرار تعيين نزار التجاني في يوليو 2025، قبل أن يُعفى حسين من منصبه في أغسطس. ورغم معرفته بسابقة مماثلة، لم يتخذ أي خطوة لإلغاء القرار أو تصحيحه، وهو ما يثير الاستغراب، الأ اذا القرار لم يعرض عليه للمراجعة.

كما سعت “الشعب” للتحقق من وضع اللواء نزار التجاني الوظيفي هل ما زال في الخدمة العامة بجهاز المخابرات أم تمت إحالته إلى التقاعد؟ إذ أن استمراره في الخدمة حالياً يعد مخالفة قانونية إضافية، نظراً لأن منصب المعتمد ليس منصباً دستورياً، بل وظيفة مدنية تخضع للقانون الإطاري للخدمة المدنية ولوائحها، تماماً مثل وظائف وكلاء الوزارات والأمناء العامين.

وتشير “الشعب” أن الإطار النظري لتشكيل الحكومة برئاسة كامل إدريس يقوم على معايير الكفاءة والخبرة والاستقلالية الحزبية والتفكير الاستراتيجي، مع رؤية واضحة ورسالة وقيم جوهرية محفزة للأنشطة والبرامج والمشروعات. لكن التطبيق العملي يشهد إخفاقات متكررة بسبب استمرار المحاصصات عند تعيين من الوزراء.
وكان مجلس الوزراء اصدر قراراً للتقديم و المنافسة على منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للحج والعمرة.. وبالتالي حق طرح سؤال لماذا لم يعلن المجلس منصب معتمد اللاجئين للتنافس طالما التعيين من خارج المعتمدية و ليس اختيار من بين منسوبى المعتمدية ؟

وترى “الشعب” أن أي طعن يقدمه أحد المرشحين المتضررين أمام محكمة الطعون الإدارية قد يؤدي إلى إلغاء قرار التعيين، ما سيتسبب في حرج كبير لرئيس الوزراء، إذ لن يجد السند القانوني اللازم للدفاع عن قراره. كما يطرح التساؤل أين المستشار القانوني لمجلس الوزراء؟ وأين مستشارو كامل إدريس الذين تتكرر أخطاؤهم يوماً بعد يوم؟