توصية بإنشاء مفوضيات مستقلة لمكافحة الفساد والإصلاح القانوني
بورتسودان: الشعب
كشف وزير العدل، مولانا د. عبد الله درف، أن الوزارة كوّنت لجنة مصغّرة لمراجعة بعض القوانين التي تتطلب تعديلات عاجلة، إلى جانب لجنة عليا معنية بمراجعة جميع التشريعات الاتحادية والولائية بما يضمن توافقها مع المبادئ الدستورية والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها السودان.
جاء ذلك خلال تسلّمه مبادرة وطنية حول الحكم الراشد وسيادة حكم القانون، التي تقدم بها معاشيو وزارة العدل، بحضور وكيل الوزارة مولانا هويدا علي عوض الكريم.
وأشاد الوزير بالمبادرة وما حملته من رؤى وجهود، مؤكداً أهميتها في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد، والتي تتطلب التكاتف والتعاون من أجل ترسيخ سيادة حكم القانون.
من جانبه، ثمّن مولانا صلاح عبد الله، المحامي العام الأسبق ورئيس مجموعة المعاشيين في القطاع القانوني، تفاعل الوزير واستجابته، موضحاً أن المبادرة جاءت ثمرة لتفاكر وتشاور واسع بين المتقاعدين حتى تم التوافق عليها.
وتضمنت الوثيقة التأكيد على أن الحكم الراشد يقوم على حسن استغلال موارد الدولة لصالح المواطنين عبر الالتزام بمبادئ الشفافية والمساواة والكفاءة وسيادة حكم القانون، إلى جانب ترسيخ أسس الإدارة الرشيدة في مؤسسات الدولة والقطاعين الخاص والمجتمع المدني، بما يعزز من أدائها ويدعم الحكم الراشد في مواجهة تحديات ما بعد الحرب.
كما أوصت المبادرة بإنشاء مفوضيات مستقلة لمكافحة الفساد، والإصلاح القانوني، وإصلاح الخدمة المدنية، فضلاً عن مفوضية للعدالة الانتقالية.
