انطلاق مؤتمر العدالة وسيادة حكم القانون بكسلا ودعوات لترسيخ دولة المؤسسات
كسلا: الشعب
انطلقت اليوم بولاية كسلا أعمال مؤتمر العدالة وسيادة حكم القانون الذي تنظمه وزارة العدل تحت شعار “نحو دولة القانون والمؤسسات”، وذلك بمشاركة واسعة من وزراء العدل السابقين، ورؤساء وممثلي الأجهزة العدلية والقضائية، والقوات النظامية، والمستشارين القانونيين، وبحضور والي الولاية المكلف اللواء ركن (م) الصادق محمد الأزرق وأعضاء حكومة الولاية. ويستمر المؤتمر لمدة يومين.
وأكد وزير العدل مولانا د. عبد الله درف، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، أن انعقاد المؤتمر يأتي في وقت تتعرض فيه البلاد لعدوان وصفه بالغاشم من الميليشيا المتمردة الإرهابية وداعميها، مشيراً إلى أن هذه الميليشيا ارتكبت ولا تزال ترتكب جرائم ضد الإنسانية وسط صمت دولي مريب، وأن جميع معايير تصنيفها كجماعة إرهابية قد اكتملت.
وأضاف درف أن الجرائم والانتهاكات التي ارتُكبت تمثل وصمة عار في جبين الإنسانية، وأن صوت الضحايا سيظل يلاحق كل من شارك أو دعم أو صمت عن إدانة هذه الجرائم. كما أوضح أن المؤتمر يهدف إلى مناقشة قضايا جوهرية تتعلق بسيادة حكم القانون، بوصفها الركيزة الأساسية لبناء دولة مستقرة ومتطورة تحميها العدالة.
وأشار الوزير إلى أن تحقيق سيادة القانون يتطلب أن يكون القانون المرجعية الأولى في كافة المعاملات، وأن يقف الجميع أمامه على قدم المساواة، وأن تخضع أجهزة الدولة له ضماناً لتحقيق العدالة. وشدد على أن بناء دولة القانون عملية معقدة تستوجب تعاون الدولة والمجتمع والمواطنين، إضافة إلى تعزيز الوعي القانوني وترسيخ الشفافية ومراجعة التشريعات وإصلاحها، وتحسين أداء منظومة العدالة.
وبيّن درف أن الأوراق التي سيبحثها المؤتمر تشمل مختلف الجوانب المتعلقة بصياغة الدستور، والمشاركة الشعبية، والإصلاحات التشريعية، والآليات الوطنية والإقليمية والدولية لحقوق الإنسان.
واختتم الوزير كلمته بالقول إن المؤتمر يبعث برسالة مفادها أن السودان قادر على البناء كما هو قادر على القتال، وأن شعبه عصي على الانكسار وقادر على النهوض وإعادة الإعمار واستعادة الأمن والاستقرار. ودعا إلى دعم القوات المسلحة ومسانديها من أجل ترسيخ الأمن ودحر الميليشيا المتمردة.
وفي ختام الجلسة، ثمّن درف جهود اللجنة العليا للإعداد للمؤتمر، كما أشاد بجهود الإدارة القانونية في ولاية كسلا.
