البنك الإسلامي بجدة يرحب بمقترح سوداني لإنشاء صندوق ائتماني للإعمار

جدة: الشعب

رحبت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بجدة بمقترح تقدم به السودان يهدف إلى إنشاء صندوق ائتماني لإعادة إعمار السودان بما يتيح حشد الموارد وتوجيهها نحو تمويل أولويات التعافي وإعادة الإعمار، وذلك خلال مباحثات موسعة عقدها وفد الحكومة السودانية مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بمقرها في جدة خلال الفترة من 24 إلى 27 أغسطس 2026م.
وقدم المقترح وزير الدولة بالمالية المستشار محمد نور عبد الدائم الذي ترأس وفد الحكومة خلال مباحثاته مع مدير عام الصناديق الخاصة والائتمانية بمجموعة البنك حيث لقي المقترح ترحيباً مبدئياً فيما ناقش الجانبان آليات إنشاء الصندوق ودوره في دعم مشروعات إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي والاجتماعي في السودان.
وتناولت المباحثات بصورة عامة سبل توسيع التعاون التنموي بين السودان ومجموعة البنك، ودعم جهود التعافي وإعادة الإعمار، إلى جانب بحث معالجة المتأخرات المستحقة على السودان. كما ناقش الجانبان إمكانية مساهمة البنك في استكمال مشروع مياه القضارف.
وبحث الوفد مع إدارة تنمية القدرات مجالات الدعم الفني وبناء القدرات، وتمويل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير قدرات وكالات ترويج الاستثمار، وتنمية المناطق التجارية الحدودية، فضلاً عن مشروعات التحول الرقمي. كما ناقش مع إدارة الهشاشة والقدرة على الصمود التدخلات الإنسانية وبرامج التعافي
وشملت المباحثات مع معهد البنك الإسلامي للتنمية فرص التعاون في التدريب وبناء القدرات وتطوير منتجات الصكوك، إلى جانب الاستفادة من الموارد والخبرات المعرفية للمعهد عبر الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والبحثية السودانية.
وحظي ملف المتأخرات المستحقة على السودان لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية باهتمام واسع، حيث عقد الوفد اجتماعات فنية مع الإدارات المختصة بالمجموعة، بمشاركة المكتب الإقليمي للبنك في القاهرة، والإدارة المالية، وإدارة المخاطر، وإدارة السياسات المالية والتخطيط والتحليلات، وصندوق تثمير ممتلكات الأوقاف، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وشعبة الشؤون الشرعية.
واستعرض الجانبان خلال الاجتماعات البيانات التفصيلية للمستحقات المتعلقة بالمشروعات الممولة، فيما قدم الجانب السوداني عرضاً حول الأضرار التي لحقت بالمشروعات نتيجة الظروف الاستثنائية التي شهدها السودان، وطرح عدداً من المقترحات لمعالجة المتأخرات. واتفق الطرفان على مواصلة العمل الفني والمشاورات للتوصل إلى معالجة عملية ومستدامة للملف، تراعي سياسات وأطر البنك والظروف التي يمر بها السودان واحتياجات مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.
واتفق الجانبان على استمرار التنسيق خلال المرحلة المقبلة واستكمال المشاورات بهدف التوصل إلى تسوية نهائية لملف المتأخرات قبل نهاية عام 2026م، بما يمهد لاستئناف وتوسيع التعاون التنموي وتمويل المشروعات ذات الأولوية في السودان.
وضم الوفد السوداني ممثلين عن وزارة المالية وبنك السودان المركزي، وعقد خلال الزيارة لقاءات مع قيادات المؤسسات التابعة لمجموعة البنك، من بينها المعهد الإسلامي للبحوث، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وصندوق التضامن الإسلامي، إلى جانب الإدارات المعنية بتنمية القدرات والصناديق الخاصة والائتمانية والهشاشة والقدرة على الصمود ومعهد البنك الإسلامي للتنمية.