الخرطوم: الشعب
طالبت رسالة موجهة إلى مدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل بمراجعة قرار تعيين ضابط بالجهاز ملحقاً إدارياً للحج والعمرة لدى المملكة السعودية وسط استغراب بشأن دواعي انتدابه إلى المنصب وقد عاد إلى السودان قبل نحو ثلاثة أشهر عقب انتهاء فترة عمله بالقنصلية العامة للسودان في جدة.
وكان الأمين العام المكلف بتسيير مهام الحج والعمرة لحين تعين أمين عام للمجلس الدكتور حيدر محمد زين قد أصدر قرار بتعيين العميد حسين الصادق ملحقاً إدارياً للحج والعمرة خلفاً للدكتور عبد العزيز الصادق الذي لم تنته فتره عمله المقررة بالملحقية.
ووصف مراقبون القرار بالمعيب ومخالفا لقرار رئيس الوزراء رقم 261 لسنة 2026م الذي وجه فيه بعدم التعيين والنقل والانتداب والاعارة بين مؤسسات الدولة. كما وصف القرار بأنه مخالف تماما للائحة وقانون الخدمة المدنية لسنة 2007م.
وقالت الرسالة التي سطرها الكاتب الصحفي المهتم بشؤون الحج والعمرة أحمد التجاني ورصدها محرر “الشعب” إن القرار أثار حالة من الاستياء وسط العاملين بالمجلس الأعلى للحج والعمرة واعتبر أن شغل المنصب من قبل منتدب من خارج المؤسسة يفقد أحقية موظفي المجلس في الموقع خاصة بعد أن جرى في وقت سابق إعادة المنصب إلى موظفي المجلس.
وتساءلت الرسالة عن الحاجة إلى إعادة الشخص ذاته إلى المنصب بعد عودته إلى السودان وانتهاء فترة عمله الخارجي معتبرة أن استمرار الانتداب لشخص واحد يثير مخاوف من احتكار الموقع وطالب في حال وجود حاجة فعلية للانتداب بإتاحة الفرصة لشخص آخر.
كما أشارت الرسالة إلى ما وصفته بلوائح تنظم فترات العمل الخارجي لمنسوبي جهاز المخابرات مستشهدة بحالة اللواء الوليد بيومي الذي قالت إنه عاد من سفارة السودان بالقاهرة إلى ميدان العمليات مباشرة.
وحذرت الرسالة من أن يؤدي الانتداب المقترح لمدة عام إلى إبقاء موقع الملحق الإداري محفوظاً للضابط المعني خاصة مع احتمال تعيين أمين عام جديد للحج والعمرة الأمر الذي قد يفتح الباب أمام عودته إلى الموقع مجدداً، بحسب ما ورد في الرسالة.
وناشدت الرسالة مدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل ونائبه الفريق محمد عباس محمد اللبيب التدخل لمراجعة القرار ورفع ما وصفته بـ (الظلم) الواقع على العاملين بالمجلس الأعلى للحج والعمرة والتأكد من أن الانتداب يتم وفق اللوائح والاحتياجات الفعلية للمؤسسة.
وأكدت الرسالة في ختامها ثقتها في قيادة جهاز المخابرات العامة وتمسكها بمبدأ الحق والعدل داعية إلى إعادة الأمور إلى نصابها.
