تقرير أممي يفضح جرائم حميدتي وسقوط آلاف الضحايا خلال (6) أشهز
جنيف: الشعب
الأزمة السودانية تفاقمت بشكل كبير في النصف الأول من العام الجاري، حيث ارتفع عدد الضحايا المدنيين، وتصاعد العنف الإثني، وانتشرت الإعدامات والموجزة، واستخدم العنف الجنسي كسلاح حرب، وسط استمرار تدهور الوضع الإنساني.
هذا ما جاء في تقرير صادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اليوم الجمعة، وثقت فيه مقتل ما لا يقل عن 3384 مدنيا في سياق النزاع منذ بداية عام 2025 وحتى آخر يونيو.
معظم الضحايا سقطوا في دارفور، تليها كردفان ثم الخرطوم، ويمثل هذا الرقم نحو 80% من مجموع المدنيين الذين تم توثيق مقتلهم خلال عام 2024 بأكمله، فيما يرجّح أن يكون العدد الفعلي أعلى بكثير.
كما وثّق التقرير أيضا القتل غير القانوني لما لا يقل عن 990 مدنيا خارج نطاق الأعمال العدائية، بما في ذلك عبر الإعدامات الموجزة.
كما أكدت المفوضية أن قوات الدعم السريع نفّذت عمليات إعدام مماثلة في الخرطوم مع تضييق الخناق على مواقعها.
وأشار التقرير أيضا إلى “أنماط متكررة من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، يُستخدم كسلاح حرب” ضمن هجمات أوسع تتخللها انتهاكات أخرى.
وفي هذا الصدد، قال المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن الصراع في السودان “صراع منسي، وآمل أن يسلط تقرير مفوضيتنا الضوء على هذا الوضع الكارثي حيث تُرتكب فظائع، من بينها جرائم حرب”.
ووثق التقرير مقتل ما لا يقل عن 30 عاملا إنسانيا، بينهم من استهدفوا بشكل مباشر، خلال الأشهر الستة الأولى من العام، واستمرار الهجمات على البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المرافق الصحية والأسواق وشبكات الطاقة ومصادر المياه.
وشدد المفوض السامي على ضرورة إنهاء “العنف بجميع أشكاله البشعة”، وقال إن الإفلات من العقاب “لا يزال يغذي دوامات الانتهاكات والتجاوزات، ولوقفه لا بد من المساءلة ومحاسبة المسؤولين”.
وفي ضوء الحوادث العديدة التي تخللها خطاب الكراهية والتحريض على العنف، حذر السيد تورك من أن “تزايد التنميط الإثني في النزاع، المبني على التمييز وعدم المساواة المزمنين، يشكل خطرا جسيما على الاستقرار والتماسك الاجتماعي على المدى الطويل داخل البلاد”.
ودعا الدول إلى استخدم نفوذها لإنهاء الصراع الذي تحوّل إلى “أزمة حماية واسعة ومقلقة”، وقال: “ستزهق أرواح كثيرة أخرى إن لم يكن هناك تحرك عاجل لحماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بسرعة وبدون عوائق”.
