السودان يستعرض جهود التحقيق والمساءلة أمام مجلس حقوق الإنسان

جنيف: الشعب

خاطبت النائب العام ورئيسة اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني مولانا إنتصار أحمد عبد العال اليوم مجلس حقوق الإنسان بجنيف خلال جلسة الحوار التفاعلي بشأن السودان في إطار الدورة الثالثة والستين للمجلس وقدمت إحاطة حول أبرز مضامين التقرير المرحلي الخامس للجنة الوطنية وما اتخذته من إجراءات في مجال التقصي وجمع الأدلة والبلاغات والتحقيقات.
وأوضحت النائب العام ورئيسة اللجنة الوطنية بحضور مندوب السودان لدى جنيف السفير حسن حامد أن مشاركة السودان في الجلسة تقتصر حصرياً على إحاطة أعضاء المجلس بالجهود الوطنية المبذولة مؤكدة ثبات موقف السودان من القرار المنشئ للجنة تقصي الحقائق.
وأشارت إلى ما تضمنته تقارير صادرة مؤخراً عن عدد من المنظمات والهيئات وآليات الأمم المتحدة والدول بشأن طبيعة الحرب في السودان مؤكدة أن الدعم الخارجي المتدفق للمليشيا المتمردة من راعيتها دولة الإمارات يمثل السبب الرئيسي في إطالة أمد الحرب واستمرار الفظائع والانتهاكات.
وثمنت ما ورد بالاسم والتحديد بشأن الجهة الراعية للمليشيا مشيرة إلى أن ما ثبت بصورة قاطعة يستوجب الإدانة الفورية واتخاذ إجراء حاسم ضد دولة الإمارات لوقف هذا العدوان السافر الآن وليس غداً تفادياً للمزيد من جرائم وانتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وبشأن ما تطرحه بعض الجهات حول توسيع حظر السلاح أكدت النائب العام أن ذلك يمثل تبنياً مفضوحاً لمطالب المليشيا الإرهابية.
كما أطلعت المجلس على التطورات السياسية الجارية في البلاد مشيرة إلى انطلاق الخطوات التحضيرية للحوار السوداني السوداني الذي أعلنه رئيس مجلس السيادة الانتقالي وانعقاد الاجتماع الأول للجنة التمهيدية للحوار وما رافق الإعلان عنه من ضمانات وحصانات للمشاركين تكفل انعقاده بصورة حرة وشفافة.
وأشارت إلى ترحيب كل من الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية بالحوار مؤكدة أن مساري السلام والعدالة يكمل أحدهما الآخر.
وفيما يتعلق بعمل اللجنة الوطنية أوضحت رئيسة اللجنة أن تحسن الأوضاع الأمنية واستعادة القوات المسلحة للأمن والاستقرار في عدد من المناطق مكّن اللجنة من توسيع نطاق الوصول إلى الضحايا والشهود وتلقي البلاغات.
وأشارت إلى أن عدد الدعاوى الجنائية المسجلة بلغ 153112 دعوى من بينها 391 دعوى في مواجهة منسوبي قوات نظامية تم رفع الحصانة عنهم بما يعكس استقلالية اللجنة وقدرتها على التحقيق دون تمييز.
وكشفت أن 6862 دعوى تم شطبها في مرحلة التحريات فيما اكتملت التحريات في 22608 دعاوى وأحيلت إلى المحاكم الوطنية وتم الفصل في 10733 دعوى حتى الآن.
وبلغت حالات الاغتصاب الموثقة 2261 حالة فيما بلغت حالات الاحتجاز والاختفاء القسري 15227 حالة وبلغ عدد القتلى الذين وثقت اللجنة حالاتهم 32622 قتيلاً فيما بلغ عدد الجرحى 46443 جريحاً.
وفي ختام بيانها دعت رئيسة اللجنة الوطنية مجلس حقوق الإنسان وآليات الأمم المتحدة إلى إعمال مبدأ التكاملية ودعم وإسناد عمل اللجنة الوطنية للتحقيق بدلاً من فرض آلية خارجية بما يعزز جهود السودان لتحقيق العدالة والمساءلة وإنصاف الضحايا.
وجددت الدعوة إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف الدعم الخارجي للمليشيا.