الحكومة: تحرك قانوني لملاحقة جرائم المليشيا داخلياً ودولياً
الخرطوم: الشعب
تعهدت الحكومة بتقديم الدعم القانوني الكامل لضحايا الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها مليشيا أولاد دقلو المتمردة بحق مواطني ولاية شرق دارفور ومساندة الجهود الرامية إلى توثيق تلك الجرائم وملاحقة مرتكبيها عبر الآليات القانونية الوطنية والدولية.
جاء ذلك خلال لقاء وزير العدل مولانا د. عبد الله درف بوالي شرق دارفور محمد آدم عبدالرحمن بحضور المحامي العام لجمهورية السودان مولانا علاء الدين أحمد السيد،ة ورئيس الإدارة القانونية بشرق دارفور.
واستمع وزير العدل إلى تنوير من والي الولاية حول الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها مليشيا آل دقلو المتمردة بحق مواطني شرق دارفور وما يتعرض له المدنيون الذين ما زالوا في مناطق سيطرة المليشيا من ممارسات تمثل انتهاكات جسيمة للقانون وحقوق الإنسان. كما تناول اللقاء احتياجات الضحايا إلى الإسناد القانوني بما يمكنهم من مقاضاة مرتكبي تلك الجرائم أمام الجهات القضائية المختصة على المستويين الوطني والدولي.
وناقش الاجتماع متطلبات الإدارة القانونية بالولاية خلال المرحلة المقبلة خاصة ما يتعلق بتعزيز خدمات العون القانوني ودعم جهود توثيق الانتهاكات وتقديم المساندة القانونية للمتضررين.
وأكد مولانا درف بحسب اعلام وزارة العدل اهتمام الحكومة بمتابعة قضايا ضحايا الانتهاكات مثمناً الجهود التي تبذلها ولاية شرق دارفور في رصد وتوثيق أوضاع مواطنيها لا سيما الذين نزحوا إلى الولايات الآمنة. كما جدد التزام الوزارة بتقديم الدعم القانوني اللازم لضحايا الجرائم والانتهاكات وتوفير كل ما من شأنه تعزيز جهود التقاضي وتحقيق العدالة.
كما تعهد الوزير بإسناد اللجنة التي شكلها والي ولاية شرق دارفور لرصد وتوثيق جرائم وانتهاكات مليشيا أولاد دقلو المتمردة، بما يمكنها من أداء مهامها على الوجه المطلوب.
