الجزيرة تدشن الخارطة الاستثمارية بمدينة صناعية ونيابة متخصصة
ود مدني: غاندي إبراهيم
دشنت ولاية الجزيرة مشروع الخارطة الاستثمارية الزراعية، في خطوة تستهدف تطوير بيئة الاستثمار واستغلال الإمكانات الزراعية بالولاية وذلك خلال ورشة نظمتها مفوضية الاستثمار والصناعة بقاعة وزارة المالية، بمشاركة خبراء وفنيين ومختصين ومديري الإدارات الزراعية بالمحليات، إلى جانب أعضاء اللجنة الأمنية.
وأكد والي ولاية الجزيرة الطاهر إبراهيم الخير، أن الخارطة الاستثمارية تمثل وثيقة تخطيطية متكاملة مشيراً إلى أن التحدي يتمثل في تحويل الفرص المتاحة إلى مشروعات استثمارية حقيقية تسهم في دفع التنمية الاقتصادية.
وقال أن جميع المشروعات والفرص الاستثمارية المدرجة في الخارطة خالية من النزاعات والمعوقات القانونية بما يمنح المستثمرين مزيداً من الثقة والاطمئنان، كاشفاً عن مدينة صناعية جديدة تحمل اسم “الميناء الأخضر” بمحلية أم القرى، مؤكداً خلوها من أي نزاعات تتعلق بالأراضي.
وجدد الوالي التزام حكومة الولاية بتوفير البنيات التحتية والخدمات الأساسية اللازمة لإنجاح المشروعات الاستثمارية، داعياً إلى إنشاء منصة استثمارية متكاملة تسهم في ترسيخ الشفافية، والحد من دور الوسطاء، وتبسيط الإجراءات، وخفض التكلفة على المستثمرين.
من جانبه وصف وزير المالية والقوى العاملة بالولاية عاطف أبو شوك تنفيذ مخرجات الخارطة الاستثمارية الزراعية بأنه خطوة استراتيجية لتوجيه النشاط الاستثماري خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن المشروع يمثل بداية لإعداد خرائط استثمارية تشمل القطاعات الصناعية والتعدينية وغيرها.
بدوره أوضح مفوض الاستثمار والصناعة بالولاية أمير يحيى، أن الخارطة الاستثمارية اعتمدت على دراسات تفصيلية تراعي خصوصية كل محلية والفرص المتاحة فيها، بما يوفر للمستثمرين معلومات دقيقة تساعدهم في اتخاذ قراراتهم.
وكشف عن المضي في إنشاء عشر مدن صناعية ذات طابع إنتاجي، تم استلام الدراسات الخاصة بأربع منها، إلى جانب تدشين منصة إلكترونية لتبسيط الإجراءات، وترسيخ الشفافية، وتخصيص رقم موحد للتواصل مع المستثمرين، وإنشاء نيابة متخصصة لشؤون الاستثمار لتسريع الإجراءات وحماية الحقوق.
وشهدت الورشة تقديم ورقة علمية للبروفيسور عمران عباس تناولت أبرز تحديات الاستثمار الزراعي بالولاية، وقدمت عدداً من المقترحات، من بينها إنشاء مدن صناعية زراعية متخصصة في الصناعات التحويلية والصادرات الزراعية والحيوانية، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة، وزيادة فرص العمل، ودعم مساهمة القطاع الزراعي في الاقتصاد.
وأكد المشاركون أن ولاية الجزيرة تمتلك مقومات تؤهلها لتكون مركزاً رئيسياً للاستثمار الزراعي والصناعات المرتبطة به، مشددين على أهمية الانتقال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ لضمان تحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات إنتاجية تدعم التنمية المستدامة.
