أخيراً.. الحكومة تتولى العودة الطوعية ولجنة عليا تبدأ أعمالها

الخرطوم: الشعب

انطلقت أعمال اللجنة العليا للعودة الطوعية وإعادة الإدماج برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية معتصم أحمد صالح في اجتماعها الأول الذي ناقش ترتيبات عودة السودانيين بالخارج وحصر العائدين وتنظيم عمليات النقل والترحيل وحشد الموارد اللازمة، إلى جانب ترتيبات الاستقبال وبرامج إعادة الإدماج.
ويأتي بدء أعمال اللجنة عقب صدور القرار الوزاري رقم (28) لسنة 2026م في الثاني من يوليو الجاري الذي أصدره الوزير معتصم صالح والقاضي بتشكيل اللجنة العليا للعودة الطوعية وإعادة الإدماج برئاسة الوزير وعضوية ممثلين عن أكثر من 25 جهة حكومية وأهلية.
وجاء تشكيل اللجنة إنفاذاً لأحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح والقرارات ذات الصلة، وبموجب القرار الجمهوري رقم (170) لسنة 2025م الخاص بتعديل تركيبة الوزارات وتسميتها وتنظيم اختصاصاتها، لتتولى الحكومة بصورة رسمية إدارة ملف العودة الطوعية للسودانيين بالخارج.
وظل ملف العودة الطوعية خلال العامين الماضيين محل مبادرات من جهات رسمية ومجتمعية، في مقدمتها منظومة الصناعات الدفاعية وباشراف مديرها العام الفريق اول مهندس ميرغني إدريس التي اضطلعت بالمهمة في بداياتها وبكل اقتدار وقامت بعمل كبير شمل توصيل العائدين الى مقر اقامتهم مع منحهم سلال غذائية، قبل أن تتولى لجنة شعبية من السودانيين المقيمين بمصر جانباً من هذه الجهود.
وكان رئيس تحرير صحيفة الشعب أسامة عبد الماجد قد دعا الحكومة إلى التدخل المباشر وتولي زمام المبادرة في هذا الملف الوطني مؤكداً أهمية ألا تظل عمليات العودة الطوعية معتمدة على الجهود الشعبية فقط، خاصة في ظل الحاجة إلى ترتيبات مالية وقانونية وتنظيمية تتطلب إشرافاً رسمياً.
تضم اللجنة في عضويتها وكلاء وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتخطيط والمعلومات والإعلام، والتنمية الاجتماعية، والعمل، إلى جانب ممثلين عن وزارات الداخلية والمالية، والهيئة العامة للاستثمار، ومفوضية العون الإنساني.
كما تشمل ممثلين عن الهيئات العامة، من بينها الجمارك، الجوازات، جهاز المخابرات، الدفاع المدني، الضرائب، الرقابة على الأسواق، إضافة إلى مديري الإدارات العامة بالوزارة، وتشمل العمل، التأمين الصحي، الرعاية الاجتماعية، التنمية الاجتماعية، الخدمات الاجتماعية.
ويشارك في عضوية اللجنة ممثلون عن الغرف التجارية والصناعية والزراعية والجهات، فيما يتولى المدير العام للإدارة العامة للعمل مهام مقرر اللجنة.
وحدد القرار مهام اللجنة في وضع الاستراتيجيات والتوجيهات والخطط التنفيذية الشاملة لتنظيم العودة الطوعية وإعادة الإدماج ومتابعة تنفيذها وتقييمها والتنسيق بين الجهات المختلفة لوضع البرامج والآليات الكفيلة بتحقيق أهداف المبادرة.
كما تشمل اختصاصاتها وضع الضوابط والإجراءات المنظمة لضمان عودة آمنة ومنظمة ورصد ومتابعة أوضاع العائدين وتنظيم حملات التوعية بالإجراءات والضمانات، فضلاً عن مراجعة التشريعات والقوانين واقتراح التعديلات اللازمة لمعالجة أي ثغرات قانونية.
وخلال الاجتماع الأول قدم محمد ودّاعة رئيس لجنة الأمل والعودة الطوعية بمصر تقريراً حول جهود اللجنة كما استمعت اللجنة إلى تقرير عبدالكريم عبدالله رئيس لجنة عودة العائدين من يوغندا.
وحددت اللجنة يوم السبت المقبل موعداً لاجتماع موسع لاستكمال تكوين اللجان المتخصصة ووضع الترتيبات التنفيذية لبدء العمل في مراحل العودة الطوعية وإعادة الإدماج.