«الشعب» تكشف الحقيقة وتضع حداً للشائعات بشأن إعفاء الأمينين العامين للحج والعمرة ومجلس الوزراء

سامي الرشيد (شمال) وعثمان حسين

بورتسودان: الشعب
شهدت الأيام الماضية ترويج معلومات مضللة تزعم أن الأمين العام للمجلس الأعلى للحج والعمرة، سامي الرشيد، لم يُعفَ من منصبه، بحجة عدم نشر قرار الإعفاء، في حين حاولت بعض الأطراف الإيحاء بعدم صدور القرار أصلاً.

الحقيقة أن الرشيد أعفي من منصبه بموجب قرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء، كامل إدريس رقم (129) بتاريخ 2 سبتمبر الجاري. وتجدر الإشارة إلى أنه سبق وأن صدر قرار آخر من كامل بإعفاء الأمين العام لمجلس الوزراء، عثمان حسين، بالرقم (119) بتاريخ 18 أغسطس 2025م.

هذا التقارب في الأرقام دفع بعض الجهات إلى الادعاء زوراً بأن قرار إعفاء عثمان حسين حمل الرقم نفسه (129)، في محاولة للتشكيك في صحة قرار إعفاء سامي الرشيد. وتواصل محرر «الشعب» مع الرشيد عبر تطبيق «واتساب» واستفسره هل تسلم قرار الاعفاء الا انه لم يرد.

وللحد من هذه الشائعات، تنشر “الشعب” صورة ونص القرار الرسمي الصادر عن رئيس مجلس الوزراء، والذي يؤكد بوضوح إعفاء سامي الرشيد استناداً إلى توصية وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بالإضافة إلى نسخة قرار إعفاء عثمان حسين.

نص القرار :

قرار مجلس الوزراء الانتقالي رقم (129) لسنة 2025م
إنهاء تكليف الأمين العام للمجلس الأعلى للحج والعمرة

عملاً بأحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019م (تعديل 2025م)، وبعد الاطلاع على المرسوم الدستوري رقم (3) لسنة 2025م، وقراري مجلس الوزراء رقم (104) لسنة 2021م ورقم (82) لسنة 2024م، وبناءً على توصية وزير الشؤون الدينية والأوقاف، تقرر:

إنهاء تكليف السيد/ سامي الرشيد أحمد يوسف من مهام الأمين العام للمجلس الأعلى للحج والعمرة.

وعلى وزارات الشؤون الدينية والأوقاف، المالية، وتنمية الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، والجهات ذات الصلة اتخاذ ما يلزم لتنفيذ القرار.

صدر تحت توقيع رئيس مجلس الوزراء الانتقالي، كامل الطيب إدريس
بتاريخ: 10 ربيع الأول 1447هـ الموافق 2 سبتمبر 2025م

وبذلك يتضح أن كل ما أثير حول بطلان قرار سامي لا يعدو كونه حملة تضليل استندت فقط إلى تشابه الأرقام بين قرارين مختلفين تماماً في المضمون والتوقيت.