تحذيرات من التهريب وانتشار الأدوية المغشوشة
كسلا: الشعب
استضافت ولاية كسلا، الاجتماع التشاوري لمديري فروع المجلس القومي للأدوية والسموم، وذلك بقاعة التأمين الصحي، بمشاركة قيادات الصحة والدواء من مختلف ولايات البلاد.
وخاطب الجلسة الافتتاحية والي كسلا بالإنابة، عمر عثمان، مؤكداً أهمية الدور الرقابي الذي يضطلع به المجلس القومي للأدوية والسموم في ضمان جودة وسلامة الدواء، مشيداً باختيار كسلا لاستضافة اللقاء، الذي يأتي في توقيت حاسم ويتصل مباشرة بصحة المواطن.
من جانبه، أوضح ممثل وكيل وزارة الصحة الاتحادية ووزير الصحة بكسلا، د. علي آدم، أن الاجتماع يشكل منصة لتبادل الخبرات وتعزيز التنسيق بين الفروع الولائية، مؤكداً دعم الوزارة الكامل لجهود المجلس في ضبط وتنظيم سوق الدواء.
وفي كلمته، أعلن الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم، د. علي بابكر، بدء العمل في إعادة تأهيل المختبر الوطني للرقابة الدوائية والمقر الرئيسي للمجلس، في إطار خطة شاملة لاستعادة ما دمرته الحرب في مجال العمل الدوائي. وأكد أن المجلس يمضي نحو بناء جهاز رقابي فاعل وتطوير الأنظمة الرقابية على مستوى الولايات، مشيراً إلى أن كسلا هي ثاني ولاية بالسودان تنشئ منطقة صناعية للأدوية بعد الشمالية.
وكشف الأمين العام أن خطة المجلس قبل الحرب كانت تستهدف الوصول إلى مستوى النضج الثالث وفق معايير منظمة الصحة العالمية، وهو ما يتطلب دعم العمل الرقابي للفروع في الولايات. ولفت إلى أن الحرب ألحقت أضراراً بالغة بالبنية التحتية للنظام الرقابي ورأس مال الدواء وسلاسل الإمداد، حيث تعرضت مخازن الإمدادات الطبية والشركات للتخريب، إلى جانب تضرر شبكات التوزيع والتخزين.
وأكد أن المجلس وجه بزيادة عدد الصيدليات والتوسع في الخدمات الدوائية، مثمناً صمود بعض الولايات خلال فترة الحرب، ومحذراً في الوقت ذاته من التحديات المتمثلة في التهريب وانتشار الأدوية المغشوشة، داعياً إلى تعزيز الشراكات الوطنية لضمان سلامة وجودة الدواء.
بدوره، وصف مدير فرع المجلس القومي للأدوية والسموم بكسلا، د. عمر سليمان، الاجتماع بأنه فرصة لتوحيد الرؤى وتبادل الخبرات، مشيراً إلى أن فرع المجلس بالولاية حقق خطوات مهمة في تحسين العمل الرقابي والتوعوي، واستضافة شركات أدوية أسهمت في إحداث وفرة دوائية بكسلا وعدد من الولايات الأخرى.
