شركة اجنبية تعمل بالسودان تبرئ ساحتها من الاتهامات: لا يوجد مساهم إماراتي معنا

السادة صحيفة الشعب السودانية المحترمين،

عناية السيد أسامة عبد الماجد

رئيس تحرير صحيفة الشعب المحترم،
المُرسل: شركة امداد للتجهيزات والبنى التحتية ذ.م.م أردنية الجنسية تحمل الرقم الوطني (200128603) ومسجلة في سجل الشركات محدودة المسؤولية الأردنية تحت الرقم (29791)، مرفق شهادة تسجيل الشركة المتضمنة قائمة التغييرات.
الموضوع: المقال المنشور في صحيفة الشعب المعنون: (معلومات مثيرة حول صراع بين شركة نالت ثقة السودان والأمم المتحدة وشركة مملوكة لإماراتي).
تحية طيبة وبعد
السيد رئيس التحرير،
السادة المحترمين،
تابعت موكلتي “شركة إمداد” الموصوفة أعلاه مقالاً نُشر على الموقع الالكتروني الخاص بصحيفتكم بالعنوان المُشار له أعلاه والمحرر والمكتوب من قبل المدعو “سراج الدين حامد يوسف” والذي عرّف عن نفسه باسم المستشار القانوني لشركة أر ايه انترناشونال.
وبالاطلاع على فحوى المنشور، وجدت موكلتي أن الناشر قد أورد معلومات عديدة مضللة وغير صحيحة واسهب في ذكر وقائع ملفقة بعيدة كل البعد عن الدقة والصحة وتهدف إلى الإساءة الى سمعة موكلتي التجارية.
السيد رئيس التحرير،
إن شركة امداد أردنية الجنسية منذ تأسيسها في عمان بتاريخ 6/9/2012 والشركاء جميعهم متمتعين في الجنسية الأردنية وتخضع للقوانين والأنظمة الصادرة في المملكة الأردنية الهاشمية كما تخضع أعمالها أيضاً في السودان للقوانين المرعية في المناطق السودانية،

السيد رئيس التحرير،
نود توضيح الاتي:
أولًا: هوية شركة إمداد للتجهيزات والبنى التحتية: شركة “إمداد للتجهيزات والبنى التحتية ذ.م.م” هي شركة أردنية مسجلة منذ عام 2012 تحت الرقم (29791)، وتخضع لقوانين وأنظمة المملكة الأردنية الهاشمية، كما أنها مسجلة بشكل قانوني في السودان وجنوب السودان وتمارس أنشطتها وفقًا للقوانين المحلية والدولية. جميع ملاك الشركة أردنيون 100%، ولا يوجد أي مساهم إماراتي أو أي جنسيات أخرى، خلافًا لما ورد في المقال.

تأسست “إمداد” بهدف تقديم الخدمات اللوجستية والاغاثية والإدارية للمنظمات الإنسانية الدولية ووكالات الأمم المتحدة، وقد عملت منذ إنشائها مع العديد من الجهات الدولية، حيث تخصصت في إدارة المخيمات، توريد المواد الغذائية، والخدمات التشغيلية الداعمة للمشاريع الإنسانية. وقد كسبت الشركة سمعتها المتميزة من خلال تنفيذ مشاريع حيوية مع وكالات الأمم المتحدة مثل WFP، UNICEF، UNHCR، UNISFA، ICRC وغيرها، مما يعكس مدى الثقة التي تحظى بها دوليًا في مجال دعم العمليات الإنسانية.

إن محاولات “RAI” للتشكيك في هوية الشركة والتلاعب بمعلوماتها تثير تساؤلات حول دوافعها، خاصة أنها الجهة التي سعت مرارًا لإزاحة “إمداد” من معسكر “أبيي” والحصول على عقد إدارة معسكر أبيي.

ثانيًا: عقد إدارة معسكر أبيي مع بعثة UNISFA شركة “إمداد” هي الجهة الأصلية التي حصلت على عقد إدارة معسكر أبيي مع بعثة UNISFAمنذ نوفمبر 2017، وبدأت تنفيذ العقد في أغسطس 2018 وحتى تاريخ اليوم، فقد قامت الشركة بإدارة العقد بكفاءة عالية، حيث وفرت آلاف الوظائف للموظفين المحليين في السودان وجنوب السودان، وأكثر من 100 موظف دولي من مختلف الجنسيات مما يعكس مدى التزامها بالمعايير التشغيلية والمجتمعية.

يزعم المقال أن “إمداد جن جنونها” عند منح العقد لشركة “RAI”، لكن الحقيقة أن “إمداد” عقدت اجتماعًا انتقاليًا بحضور UNISFA وشركة “RAI” لضمان سلاسة نقل المهام، ولكن الأخيرة عجزت عن تنفيذ بنود الانتقال وفقًا لمتطلبات UNISFA، مما دفع البعثة إلى طلب استمرار خدمات “إمداد”، حرصًا على عدم تعطل العمليات التشغيلية في المعسكر.

إذا كان هناك طرف “يستميت” للحصول على العقد فهو شركة “RAI”، التي بذلت جهودًا مضنية لإقصاء “إمداد”، بل إن “UNISFA” نفسها أشارت إلى أنها قد تضطر لإعادة طرح العقد بسبب عدم قدرة “RAI” في التنفيذ خاصة بعد فشلها العام الماضي في الابقاء على عقد أصغر مقارنة بعقد إدارة المرافق في أبيي.

ثالثًا: التسجيل القانوني لشركة إمداد في السودان
الادعاء بأن تسجيل “إمداد” في السودان انتهى منذ عام 2019 هو كذب محض. شركتنا مسجلة وقانونية وتمارس أعمالها وفقًا للقوانين السودانية السارية.
الغريب أن “RAI” تحاول البحث في وضع “إمداد” القانوني في السودان ، رغم أنها هي الجهة التي لم تتمكن حتى الآن من تنفيذ عقدها المزعوم! كيف يمكن لشركة “RAI” أن تبرر اهتمامها بهذا الأمر في ظل الأوضاع الحالية في السودان؟ أليس الأجدر بها التركيز على تنفيذ التزاماتها بدلًا من محاولة التشويش والتضليل؟

رابعًا: الادعاءات حول تواجد إدارة “إمداد” في أبيي
جاء في التقرير أن مدير “إمداد” كان موجودًا في أبيي “في محاولة لتغيير الوضع لصالحه”، وهذا افتراء غير صحيح.
“إمداد” تُدار من قبل مجلس إدارة محترف، وأحد أعضائه كان في أبيي لمتابعة تنفيذ العقد والوقوف على احتياجات الموظفين المحليين والمجتمع، وليس “لتغيير الوضع” كما يدّعون.
في المقابل، لم نشهد أي جهود من “RAI” لتجهيز فرقها للعمل في أبيي، مما يؤكد أن “RAI” لم تكن قادرة على تنفيذ العقد أساسًا، وأرادت إلقاء اللوم على “إمداد” لتغطية عجزها.

خامسًا: محاولات تشويه سمعة إمداد
تقرير “RAI” مليء بالادعاءات الباطلة التي تهدف إلى تشويه سمعة “إمداد” وتشويش الرأي العام. يدّعي المقال أن “RAI” هي الشركة التي “نالت ثقة السودان والأمم المتحدة”، لكن الحقيقة أن “RAI” هي التي فشلت في تنفيذ العقد، مما اضطر “UNISFA” إلى مطالبة “إمداد” بالاستمرار في تقديم الخدمات لضمان استمرارية العمليات التشغيلية.
كما أن الادعاء بأن “إمداد” عملت في أبيي دون ترخيص ادعاء باطل، فالشركة تعمل وفقًا للتشريعات السارية في السودان والتسجيل مع الامم المتحدة ومتطلبات العقد، وليس كما حاول المقال الإيحاء به.

بناءً على ما سبق، فإن “إمداد” تحتفظ بجميع حقوقها القانونية ضد “RAI” بسبب التشهير ونشر معلومات كاذبة بهدف الإضرار بسمعتها التجارية.

وكيل شركتيّ امداد وممثلها القانوني
المحامي
بشــــــــــــار آلفريـــــــــد ديـــــــــات