رئيس الوزراء يتدخل لحسم النزاع حول شركة موروثة من (الإنقاذ)

الخرطوم: الشعب

عجزت الحكومة عن حسم تبعية شركة دواجن النيل الموروثة من النظام السابق رغم تدخل رئيس الوزراء كامل إدريس شخصياً في الملف وإصداره قراراً بتشكيل لجنة وزارية بشأنها ضمت ثلاثة وزراء اتحاديين، إلى جانب واليَي نهر النيل والشمالية، وذلك عقب تنافس عدة جهات للسيطرة عليها
وعقدت اللجنة اجتماعها الختامي بالخرطوم برئاسة وزير الحكم الاتحادي والتنمية الريفية المهندس محمد كرتكيلا صالح وبمشاركة وزيري الزراعة والري عصمت قرشي والثروة الحيوانية والسمكية البروفيسور أحمد التجاني ووالي نهر النيل الدكتور محمد البدوي والشمالية عبد الرحمن عبد الحميد إلى جانب وكيل التنمية الريفية ومدير عام شركة دواجن النيل.
وأكدت اللجنة ضرورة استمرار الشركة بكافة فروعها ووحداتها المتكاملة والمحافظة على وحدتها المؤسسية مع مواصلة تنفيذ خططها التشغيلية وتوفير متطلبات الإنتاج ومدخلاته بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وزيادة الإنتاج وتدعيم دورها في دعم الإنتاج الحيواني والأمن الغذائي إلى جانب استمرار إسهاماتها في مجال الخدمات الاجتماعية.
وأوصت اللجنة بتكوين مجلس إدارة جديد للشركة برئاسة وزير الزراعة والري وعضوية ممثلين لوزارات المالية، الزراعة والري، الثروة الحيوانية والسمكية، إلى جانب ممثلين عن حكومتي نهر النيل والشمالية، ومدير هيئة تطوير الزراعة عضواً ومقرراً،
كما شددت التوصيات على تطوير هياكل الشركة وآليات إدارتها بما يتناسب مع أهدافها الإنتاجية والتنموية، وتوجيه إمكانياتها نحو توسيع الإنتاج ورفع الكفاءة والاستفادة من أصولها ووحداتها المختلفة، مع تحسين التعاون بين المركز والولايات
وأكدت اللجنة أن شركة دواجن النيل تمثل إحدى التجارب الحكومية الناجحة في مجال الإنتاج، ما يستوجب المحافظة على مكتسباتها وتطويرها والاستفادة من إمكانياتها لجعلها أكثر قدرة على الإسهام في تنمية قطاع الدواجن ودعم الإنتاج المحلي.
وتشير “الشعب” إلى أن الشركة واحدة من المشروعات المصاحبة لسد مروي باعتبارها مشروعاً حكومياً قومياً إنتاجياً ذا أبعاد اقتصادية يهدف إلى الإسهام في تحقيق الأمن الغذائي. وعقب التغيير في 2019 دار صراع حول تبعيتها ومحاولات نقلها إلى ولاية نهر النيل واستمر الشد والجذب بشأنها بالتزامن مع تراجع الإنتاج خلال تلك الفترة.