مراجعة الرسوم المفروضة على المستثمرين بولاية الخرطوم

د. محمد (يمين) والمفوض ابهاب

الخرطوم: الشعب

بحثت اللجنة الفنية لمنع التحصيل غير القانوني برئاسة د. محمد حاج آدم خلال زيارة قامت بها اليوم إلى مفوضية تشجيع الاستثمار بولاية الخرطوم، عدداً من القضايا المتعلقة بالرسوم المفروضة على المستثمرين وآليات تحصيلها، وذلك في اجتماع ضم مفوض الاستثمار وأعضاء اللجنة.
وتناول الاجتماع بحسب اعلام وزارة العدل مراجعة الرسوم والقوانين المنظمة لعمل المفوضية، مع التركيز على الرسوم التي تؤثر في بيئة الاستثمار، لا سيما في ظل تلقي المفوضية شكاوى من بعض المستثمرين باعتبارها الجهة المعنية بحماية حقوقهم ورعاية مصالحهم.
وأكد د. محمد حاج آدم أهمية تعزيز التنسيق والتواصل المستمر بين اللجنة الفنية والمفوضية، بما يتيح للمستثمرين التقدم بشكاوى بشأن أي رسوم تُفرض عليهم بصورة غير قانونية. وشدد على ضرورة أن تستند أي رسوم إلى سند قانوني واضح، وأن تكون مقابل خدمة فعلية، مع اعتماد آليات تحصيل تضمن سلامة الإجراءات وإبراء الذمة.
من جانبه وصف مفوض الاستثمار بولاية الخرطوم إيهاب هاشم الاجتماع بالمثمر، مشيراً إلى أنه أسفر عن عدد من التوصيات، أبرزها مراجعة الرسوم المفروضة على المستثمرين، خاصة في القطاع الصناعي، إلى جانب معالجة الرسوم المكررة التي تمثل أحد أبرز التحديات أمام المستثمرين.
وأضاف المفوض أن المفوضية نقلت للجنة الفنية عدداً من شكاوى المستثمرين، لا سيما العاملين في القطاع الصناعي، كما ناقش الاجتماع أهمية إيجاد آلية لتنسيق ومواءمة القوانين بين مستويات الحكم المختلفة، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار، وحماية المستثمرين، ودعم الاقتصاد الوطني.