الخرطوم: الشعب
أعلن وزير العدل مولانا د. عبدالله درف أن اللجنة العليا للدعاوى الدولية الخاصة بالانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها المليشيا المتمردة وداعموها شرعت في اتخاذ مسارات قانونية جديدة لمقاضاة حكومة دولة الإمارات أمام المحاكم الدولية على خلفية اتهامات تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي شهدتها مدن الفاشر والجنينة وولاية الجزيرة.
جاء ذلك لدى تفقد مولانا درف برفقة أعضاء اللجنة العليا للدعاوى الدولية معرضاً ضم كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة التي ضبطتها القوات المسلحة من المليشيا مؤكداً أن المعرض يمثل جزءاً من جهود اللجنة في توثيق الأدلة المتعلقة بانتهاكات المليشيا وداعميها.
وقال درف أن اللجنة تستند إلى أدلة وبيانات جمعتها خلال الفترة الماضية تشمل أسلحة ومسيرات انتحارية وإستراتيجية صنعت في الأعوام 2023 و2024 و2025، مشيراً إلى أن التحقيقات أظهرت، بحسب قوله أن المستخدم الأخير لهذه الأسلحة هو دولة الإمارات وأنها وصلت إلى المليشيا بدعم مباشر من نظام أبوظبي.
وأضاف أن ما تم جمعه من أدلة يثبت تورط الإمارات في دعم المليشيا مؤكداً أن هذه البينات ستكون أساساً لتحريك دعاوى قضائية أمام المحاكم الدولية المختصة.
وأشار وزير العدل إلى أن اللجنة ووزارة العدل حددتا عدة مسارات قانونية لملاحقة المتهمين بارتكاب الجرائم والانتهاكات خلال الحرب، تشمل:
١/ المحكمة الجنائية الدولية.
٢/ محكمة العدل الدولية.
٣/ عدد من المحاكم الأمريكية.
ولفت إلى أن إعداد عريضة الدعوى وصل إلى مراحله النهائية تمهيداً لتقديمها.
كما كشف الوزير عن وجود مذكرة تفاهم مع المحكمة الجنائية بشأن التحقيق في الجرائم والانتهاكات المرتكبة في إقليم دارفور معرباً عن أمله في أن تبادر المحكمة إلى إصدار أوامر قبض بحق قادة المليشيا المتورطين في جرائم القتل والإبادة الجماعية وألا تتأخر في اتخاذ هذه الخطوة في ظل ما وصفه بالإدانات الدولية الواسعة لتلك الجرائم.
ولفت إلى أن السودان ليس دولةً طرفاً في نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، ولم يوقع عليه إلا أن التعاون الجاري مع المحكمة يأتي في إطار مذكرة التفاهم المتعلقة بملف الجرائم والانتهاكات في دارفور.
