تفاصيل مواجهة ساخنة بين كامل إدريس و د. جبريل داخل مجلس الوزراء

الخرطوم: الشعب

علمت “الشعب” أن إحدى جلسات مجلس الوزراء شهدت نقاشاً حاداً بين رئيس الوزراء كامل إدريس ووزير المالية د. جبريل إبراهيم على خلفية توجيهات رئيس الوزراء الصادرة خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية في 3 مارس 2026، والتي أعيد طرحها في جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 16 أبريل 2026، بشأن إجراء دراسة وحصر للعاملين بالحكومة الاتحادية.
وبحسب المعلومات التي تحصلت عليها “الشعب” قوبل المقترح بتحفظات واسعة من عدد من الوزراء، كان أبرزها موقف وزير المالية د. جبريل الذي أكد أن الدولة لا تمتلك بدائل لاستيعاب العاملين في حال الاستغناء عن جزء منهم. كما أشار إلى أن ضعف الانتظام في الحضور الوظيفي يعود في الأساس إلى الدمار الذي لحق بمقار الوزارات والمؤسسات الحكومية، إلى جانب الارتفاع الكبير في تكاليف الإيجارات بمدينة بورتسودان العاصمة الإدارية المؤقتة.
ووفقاً للمعلومات اضطر رئيس الوزراء خلال النقاش إلى القول : (إذا كنتم تظنون أن الرئيس لن يوافق فأنا سأحصل على موافقته).
وكانت التحفظات التي أبداها وزير المالية إلى جانب ملاحظات وزراء آخرين دفعت رئيس الوزراء إلى تكليف وزارة تنمية الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بصفتها الجهة المختصة بتشكيل لجنة وزارية لدراسة أوضاع العاملين بالحكومة الاتحادية ووضع آليات لمعالجة فائض العمالة، مع بحث القضية من الجوانب القانونية والفنية والإدارية.
واستند رئيس الوزراء في طرح فكرة تقليص عدد العاملين إلى ما اعتبره استمرار مؤسسات الدولة في أداء مهامها رغم عملها بعدد محدود من الموظفين ورأى أن إعادة هيكلة القوة العاملة يمكن أن تسهم في تحسين الأداء الحكومي وتوفير موارد مالية توجه لرفع الأجور.
وكانت اللجنة أنجزت تقريرها ورفعته إلى الجهات المختصة إلا أن الحكومة لم تعلن حتى الآن موقفها النهائي من توصياته.