(14) سياسة نقدية جديدة لـ (المركزي).. منها النظر في اصدار فئات جديدة ودمج وتصفية مصارف

بورتسودان: الشعب
اعلن بنك السودان المركزي عن نحو (14) سياسة نقدية للعام 2025 والتي حوت الاتي:
1/ النظر في التركيبة الفئوية الحالية للعملة الوطنية بغرض محاصرة وضبط الأموال المنهوبة لمواكبة التطورات في القطاع المصرفي،
2/استكمال استبدال فئة 1000 جنيه و500 جنيه والنظر في اصدار فئات نقدية جديدة.
3/ استقرار سعر الصرف والتأكيد على الاستمرار في سياسة تحرير سعر الصرف.
4/ خفض معدلات التضخم  من خلال استهداف نمو اسمي في عرض النقود بمعدل 60.9% ونمو القاعدة النقدية بمعدل 56.1%.
5/ تخفيض الاحتياطي النقدي القانوني إلى 10% لتمكين البنوك من التمويل ودعم الاقتصاد .
6/ تقديم الدعم الفني والمالي للمصارف التجارية لتمكينها من تجاوز آثار وتداعيات الحرب. وتحقيق الاستقرار المالي وتعزيز التحول الرقمي من خلال استخدام التقنية بإنشاء التطبيقات للمصارف التي لم تنشئ تطبيق حتى الآن وتنشيط التطبيقات القائمة.

7/ التوسع في الشمول المالي بالتركيز على خدمات التمويل الأصغر والصغير وتقوية المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية من خلال تشجيع المصارف على تقوية مراكزها المالية.
8/ خفض معدلات التمويل المتعثر وتعزيز الأطر التطبيقية وتعزيز الإشراف على نظم الدفع والمبيوعات الرقمية.
9/ وضع تصور لاعادة هيكلة الجهاز المصرفي من خلال خيارات زيادة رأس المال، دمج المصارف أو التملك أو الاستحواذ أو التصفية بعد حصر وتقييم الخسائر التي حدثت جراء الحرب للمصارف أو المؤسسات المالية غير المصرفية. وتوسيع فرص التمويل المصرفي.
10/ تعزيز جهود مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار السلاح من خلال تطوير آليات المراقبة والمتابعة لجهود الدولة لاسترداد الأموال المنهوبة.
11/ أحكام إجراءات استرداد حصائل الصادر وتنظيم عمليات الاستيراد والتصدير مع أحكام وتعزيز دور محفظة استرداد السلع الاستراتيجية بهدف خفض الطلب على النقد الأجنبي بالسوق الموازي
12/ تعزيز جهود جذب تحويلات المغتربين والاستمرار في بناء احتياطات النقد الأجنبي للبنك المركزي.
13/ حظر على المصارف منح تمويل الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات وشركات الصرافة والتحاويل، كما منع تمويل المتاجرة في العملات الاجنبية وشراء الاسهم والأوراق المالية أو سداد عمليات تمويلية قائمة أو متعثرة ومنع التمويل بغرض المتاجرة في رصيد الاتصالات وشراء الأراضي والعقارات عدا المسموح بها
14/ حظر تمويل شراء السيارات عدا المسموح بها وفق الضوابط المنظمة بالإضافة إلى منع تمويل شراء الذهب ومخلفاته، مع حظر تمويل التجارة المحلية عدا السلع الاستراتيجية والواح وبطاريات الطاقة الشمسية ومدخلات الإنتاج والماكينات والآليات والمعدات الرأسمالية للقطاعات الاقتصادية.

من جهة اخرى قام رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، امس الاربعاء، بزيارة تفقدية لبنك السودان، وذلك للوقوف على سير عملية استبدال العملة.
وكان في استقباله بمقر البنك، محافظ المركزي برعي صديق علي وعدد من مدراء الإدارات والتنفيذيين.
وإطلع البرهان، على الخطة التي يجري تنفيذها من البنك، لضمان سير عملية الإستبدال بكل سهولة ويسر.
وطاف على عدد من الإدارات والأقسام بالبنك، ووقف ميدانياً على جهود العاملين في إنجاح عملية استبدال العملة، مُشيداً بالكفاءة العالية والإرادة الصلبة التي أبداها موظفو المركزي والعاملون في القطاع المصرفي على الرغم من الظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد، وأكد دعم الدولة الكامل للبنك المركزي في تنفيذ مهامه الإستراتيجية.
إلى ذلك، عقد رئيس مجلس السيادة، في ختام زيارته، إجتماعاً مع المحافظ، بحضور نائبيه حيث استمع إلى تنوير حول التقدم المحرز في عملية استبدال العملة، وأبرز التحديات التي تواجه العملية والإجراءات التي تم اتخاذها لتذليلها.