وزير العدل يزور نهر النيل ويعلن مراجعة قانون الاستثمار وتطوير الخدمات القانونية
الدامر: الشعب
قام وزير العدل، د. عبدالله درف بزيارة إلى مدينة الدامر، حاضرة ولاية نهر النيل، حيث كان في استقباله والي الولاية، د. محمد البدوي عبد الماجد، إلى جانب عدد من الوزراء والمسؤولين.
وخلال الزيارة، عقد الوزير اجتماعًا ضم قيادات الأجهزة الأمنية والعدلية، من بينهم قائد سلاح المدفعية، ومدير شرطة الولاية، ومدير جهاز المخابرات، إضافة إلى ممثلين عن الإدارة القانونية والنيابة العامة. استمع الوزير إلى تقارير مفصلة حول الوضع الأمني وأداء لجنة الأمن خلال الفترة الماضية، كما تلقى تنويرًا بشأن الزيادة الكبيرة في أعداد الوافدين إلى الولاية.
وأشاد درف بحسب اعلام وزارة العدل بجهود حكومة الولاية في إدارة هذه التحديات، مؤكدًا أن الولاية استطاعت التعامل مع توافد الأعداد الكبيرة بكفاءة، بفضل الإدارة الحكيمة للوالي ونهجه العلمي في إدارة الأزمات. كما أثنى على دور اللجنة الأمنية في ترسيخ الأمن والاستقرار، وأشاد بمعدن مجتمع نهر النيل المضياف وقيمه النبيلة التي ساهمت في خلق مناخ من الرضا والتعايش.
وأكد درف أن نهر النيل تُعد من الولايات المتقدمة في استقبال الوافدين وتقديم الخدمات لهم، فضلًا عن ما حققته من إنجازات اقتصادية واستثمارية، متوقعًا أن تتحول قريبًا إلى الولاية الأولى جاذبية للاستثمار في السودان، وهو ما سينعكس إيجابًا على اقتصاد الولاية والبلاد عمومًا.
وفي إطار زيارته، اطلع د. عبدالله درف على القطاعات الاستثمارية بالولاية، مشيرًا إلى أنه لاحظ وجود أكثر من 70 مصنعًا ومنشأة صناعية واستثمارية عند دخوله للولاية، ما يعكس نقلة نوعية في الخارطة الاستثمارية، وخلق فرص عمل جديدة، وحراكًا اقتصاديًا واسعًا.
وأوضح أن وزارته تعمل على مراجعة قانون الاستثمار لجعله أكثر مرونة وجاذبية للمستثمرين، مؤكدًا دعم الوزارة لهذا التوجه. كما ثمّن جهود المسجل التجاري والأجهزة الاستثمارية بالولاية، لا سيما في توحيد النافذة وتبسيط الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات، معتبرًا ذلك إنجازًا يُحسب لوالي الولاية.
وفي ختام الزيارة، تفقد الوزير المباني الجديدة للإدارة القانونية، والتقى برئيس الإدارة ومنسوبيها، كما زار إدارة التسجيلات التجارية ومجلس تنظيم مهنة القانون. وقدم خلال اللقاء استعراضًا لرؤية وزارة العدل للفترة المقبلة، والتي تركز على مراجعة التشريعات لتتوافق مع المبادئ الدستورية والاتفاقيات الدولية المصادق عليها، إلى جانب تطوير الخدمات القانونية، وتعزيز الأداء من خلال التدريب والتأهيل المستمر لمنسوبي الوزارة في مختلف الجوانب القانونية.
