وزير العدل: تعديلات مرتقبة على القوانين لمواكبة متغيرات الحرب
ام درمان: الشعب
كشف وزير العدل مولانا د. عبدالله دِرف عن وجود عدد من مشروعات القوانين قيد الدراسة إلى جانب تعديلات أُجيزت بالفعل من بينها قانون جرائم المعلوماتية الذي أُدخلت عليه تعديلات لتشديد العقوبات، بما يعزز الردع ويحد من الجرائم المرتكبة عبر الوسائط الإلكترونية. كما أجيز قانون جامعة العلوم الصحية وعدد من القوانين ذات الصلة بوزارة التعليم العالي.
وأكد دِرف، خلال حديثه في برنامج “صباح الأمل” على قناة قناة النيل الأزرق، أن التشريعات والقوانين ذات الطابع الجنائي قائمة ومفعلة، مشيراً إلى وجود تنسيق مع عدد من الوزارات لإعادة النظر في بعض القوانين التي تحتاج إلى تحديث لتواكب المتغيرات التي أفرزتها الحرب.
وشدد على أن وزارة العدل تعمل على ترسيخ مبدأ سيادة القانون في مختلف جوانب الحياة العامة، مبيناً أن لجنة مختصة شكلت لمنع التحصيل غير القانوني للرسوم. وقد نفذت اللجنة جولة ميدانية في القطاع الشرقي شملت ولايات القضارف وكسلا والبحر الأحمر، للتأكد من قانونية الرسوم المفروضة على المواطنين. وأسفرت الجهود عن إزالة عدد كبير من نقاط التحصيل غير القانونية على الطريق القومي الرابط بين القضارف وبورتسودان.
وشدد وزير العدل على أن عودة مؤسسات الدولة إلى الخرطوم تمثل رسالة قوية للداخل والخارج بأن الشعب السوداني وقواته المسلحة ماضون في طريقهم وغير قابلين للانكسار، مؤكداً استمرار الجهود حتى يعود كل شبر إلى سيادة الوطن وينعم السودان بالأمن والاستقرار.
وأشار إلى أن وزارة العدل شأنها شأن بقية الوزارات استأنفت أعمالها من العاصمة الخرطوم، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء القاضي بعودة الوزارات الاتحادية إلى مقارها بالعاصمة. وأكد أن هذه العودة تحققت بفضل تضحيات القوات المسلحة والقوات المساندة لها، الذين بذلوا أرواحهم دفاعاً عن وحدة السودان.كما اكد أن جميع الإدارات والوحدات التابعة للوزارة باشرت مهامها من داخل العاصمة.
مؤكداً أن الوزارة تسهم في تهيئة الظروف لعودة النازحين إلى ولاية الخرطوم، وتعمل على تسهيل إجراءات السودانيين بالخارج عبر لجنة مختصة تُعنى بشؤونهم، مشيراً إلى أن ولاية الخرطوم أصبحت آمنة وفي انتظار عودة مواطنيها إلى ديارهم.
