مباحثات سودانية مع الرياض والدوحة لتنشيط التعاون الاستثماري وإعادة الإعمار

الوزير نور يصافح وزير المالية القطري وعلي يمينه الوزير السعودي

باكو: الشعب

بحث السودان مع كل من المملكة السعودية ودولة قطر – كل على حدة – سبل تطوير التعاون المالي والاقتصادي والاستثماري ودعم جهود معالجة الديون وتوفير التمويل اللازم لبرامج التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة في العاصمة الأذربيجانية باكو.
واستعرض وزير الدولة بالمالية والتخطيط الاقتصادي المستشار محمد نور عبد الدائم
لدى لقائه وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان خطة السودان لسداد المتأخرات والالتزامات المالية تجاه المؤسسات التمويلية الدولية، مؤكداً التزام الحكومة بالوفاء بتعهداتها واستعادة انخراطها الكامل مع مؤسسات التمويل والتنمية الإقليمية والدولية.
ودعا الوزير محمد بحسب سونا المملكة إلى مواصلة دعم السودان داخل مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، بما يسهم في تسهيل حصوله على التمويل اللازم لتنفيذ برامج التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار في ظل التحديات الاستثنائية التي تواجه البلاد.
من جانبه أكد وزير المالية السعودي حرص المملكة على مواصلة دعم السودان وتطوير التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والمالية، ومساندة الجهود الرامية إلى تحقيق التعافي الاقتصادي وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين البلدين في هذا الشأن.
كما تناول اللقاء أهمية توفير التمويل المباشر للمشروعات التنموية والخدمية ذات الأولوية، بما يدعم جهود الحكومة في إعادة تأهيل البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين.

وفي لقاء آخر بحث وزير الدولة مع وزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري سبل تطوير التعاون المالي والاستثماري بين البلدين وذلك بحضور محافظ بنك السودان المركزي آمنة ميرغني علي التوم.
وتناول اللقاء ملف معالجة ديون السودان والجهود المبذولة لإعادة هيكلة الالتزامات المالية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتهيئة البيئة المناسبة لعودة السودان إلى الاندماج في النظام المالي الإقليمي والدولي.
كما ناقش الجانبان التفاهمات المتعلقة بعودة الاستثمارات القطرية إلى السودان وإعادة تنشيط نشاط المؤسسات المالية القطرية، بما في ذلك بحث استئناف عمل بنك قطر الوطني، دعماً لتدفقات التمويل والاستثمار في القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وأكد اللقاء أهمية توسيع آفاق التعاون المالي والاستثماري وفتح قنوات تمويل مباشرة للمشروعات ذات الأولوية، لا سيما في مجالات البنية التحتية والطاقة والخدمات الأساسية، بما يدعم جهود إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي في السودان.
وشدد الجانبان على أهمية تنسيق المواقف داخل مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية بما يسهم في دعم السودان وتسهيل حصوله على التمويل اللازم لتنفيذ برامجه الاقتصادية والإصلاحية، بما يعزز الاستقرار والتنمية المستدامة.