تجاوزات خطيرة لـ (عسجد) ومفوض العون الإنساني في مبادرة الرئيس

الخرطوم: الشعب

تحصلت “الشعب” على نسخة من عقد توريد مليون سلة مواد غذائية ضمن مبادرة رئيس مجلس السيادة لدعم أسر الشهداء والمحتاجين والنازحين والمتضررين من الحرب، المبرم بين مفوضية العون الإنساني واسم العمل (ساعد لوجستيك للتجارة) ممثلاً في مالكه عسجد يحيى إبراهيم وينوب عنه (م. ح. ا. ح).
وبحسب العقد الموقع بتاريخ 24 مارس 2025، فقد اتفق الطرفان على توريد مليون سلة غذائية بقيمة إجمالية بلغت 75 مليار جنيه بواقع 75 ألف جنيه للسلة الواحدة، على أن يتم التنفيذ خلال مدة خمسة أشهر تبدأ من تاريخ التوقيع وتنتهي في أغسطس 2025.
ونص العقد على التزام الطرف الثاني بتوريد 200 ألف سلة غذائية شهرياً كما تضمن شرطاً جزائياً يقضي بفرض غرامة تأخير بنسبة 1% عن كل يوم تأخير في حال عدم الالتزام بجدول التوريد مع أحقية الطرف الأول في اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بالعقد، بما في ذلك فسخ العقد والتعاقد مع جهة أخرى حال الإخلال بالالتزامات.
ولم تخطر مفوض العون الانساني سلوى آدم بنيه الشركة بالالتزام بالشرط الجزائي ولم تبلغ وزارة المالية بذلك وكانت سلوى بنيه بصفتها مقررة المبادرة هى من خاطبت وكيل وزارة المالية بخطاب بتاريخ 13 مارس 2025 نمرة 2025/ 93 ورشحت ساعد لوجيستك دون طرح عطاء للمنافسة العامة وحددت في الخطاب قيمة السلة البالغة 75 الف جنية دون توضيح الكيفية التي حددت بها السعر ولا وزن ومكونات السلة
وأظهرت المستندات أن تنفيذ العقد استمر بعد انتهاء مدته الأصلية في 24 أغسطس 2025، رغم عدم اكتمال الالتزامات التعاقدية، كما تم إعداد ملحق إضافي بتاريخ 29 ديسمبر 2025 لاستكمال المتبقي من أعمال التوريد دون أن توضح المستندات المتوفرة أسباب التمديد أو الأساس القانوني لاستمرار العقد بعد انتهاء مدته.كما تم مكافءة إسم العمل ساعد لوجستيك بزيادة قيمة السلة من مبلغ 75 ألف جنية إلي مبلغ 110 ألف جنية للسلة
وفي خطاب صادر بتاريخ 11 يونيو 2026 من الإدارة القانونية بوزارة المالية وموجه إلى المفوض العام للعون الإنساني قالت الوزارة أن عقد توريد سلة المساعدات الإنسانية المبرم مع اسم العمل (ساعد لوجستيك) بتاريخ 24 مارس 2025 قد انتهت مدته في 24 أغسطس 2025.
وأشار الخطاب الموقع من المستشار العام بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي د. امير إبراهيم أبشر إلى أن العقد وبالرجوع إلى بند مدة العقد أصبح مفسوخاً تلقائياً بانتهاء المدة المحددة لعدم قيام الطرف الثاني بتنفيذ التزاماته كاملة، مؤكداً عدم وجود مجال للاستمرار في التعامل مع اسم العمل المذكور بموجب العقد.
وطالبت وزارة المالية مفوضية العون الإنساني بإخطار اسم العمل (ساعد لوجستيك) بانتهاء مدة العقد وعدم سريان أحكامه وهو ما لم يحدث حيث استمرت ساعد في توريد السلال في مخالفة صريحة للفتوي الواردة من المستشار القانوني.