الحكومة تضبط رسوماً غير قانونية وتُفعّل الرقابة على الطرق القومية

الخرطوم: الشعب

أعلنت الحكومة عن ضبط عدد من الرسوم التي كانت تُفرض دون تقديم خدمات مقابلها، بالمخالفة للقانون مؤكدة عزمها إلغاءها بعد أن فرغت اللجنة العليا لمنع التحصيل غير القانوني من مراجعة كافة التشريعات المالية في الولايات، سواء المتعلقة بالرسوم المصلحية أو الصادرة عن المحليات.
وقال وزير العدل ورئيس اللجنة مولانا د. عبد الله درف أن لجنة فنية تواصل جولاتها في مختلف الولايات للتأكد من قانونية تحصيل الرسوم على الطرق القومية، ولضمان عدم وجود تعارض بين التشريعات المالية الولائية والاتحادية.
واكد درف خلال تقديمه تقريراً مفصلاً أمام اللجنة الاقتصادية العليا برئاسة د. كامل إدريس، أن اللجنة الفنية تمكنت خلال جولاتها في القطاع الشرقي (البحر الأحمر، كسلا، القضارف) والقطاع الشمالي (الشمالية، نهر النيل) من إزالة 55 نقطة تحصيل غير قانونية، مع استمرار الجهود لتشمل بقية الولايات.
وأضاف وزير العدل أن اللجنة أوصت بتعميم نظام التحصيل الإلكتروني عبر «إيصالي» في جميع الوحدات الحكومية، إلى جانب إصدار تشريع خاص بالمعابر لمعالجة التداخل بين الجهات العاملة فيها، وإلزام الولايات بإنشاء نافذة رقابية موحدة تضم الجهات ذات الصلة، بما يسهم في تسهيل حركة المركبات على الطرق القومية.
كما أشار إلى التوصية بتحصيل الرسوم المقررة على الأجانب بالعملة الحرة، وتفعيل بروتوكول التجارة الخارجية مع إريتريا، بما يساعد مكافحة التهريب.