اسامه عبد الماجد يكتب: تحريض العطا !!
* ادلى الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية عبدالرحمن عباس بتصريحات خطيرة للزميلة (الأحداث).. حول تصدير كميات كبيرة جدا من حديد المصانع (خردة) والكوابل وتحويلها إلى (نحاس).. ودعا الجهات الأمنية المختصة للتحقيق في هذا الأمر.. ويشكر الرجل على قرعه ناقوس الخطر .. لأن كميات كبيرة من كوابل الكهرباء والهاتف نحاس وكابلات الكهرباء وأغطية الصرف الصحي تمت سرقتها خلال فترة الحرب من قبل مليشيا الدعم السريع.
* على وزارة التجارة والمواصفات والمقاييس ان توضحا الحقائق.. كيف تمت عمليات التصدير؟.. وعلي جهاز المخابرات ان يستوثق عن مصدر الحديد “الخردة” الذي تم جمعه وتصديره.. وهل حديد قديم وبالفعل تم تجميعه .. ام حديد جديد ثم صهره وكذلك مصدر النحاس.
* لكن استغربت لمطالبة عبد الرحمن عباس، لبنك السودان إيقاف حصيلة صادر النحاس من العملة الصعبة إلى حين البت في هذا الأمر.. مما جعل المركزي في دائرة الاتهام.. او كأنه متواطئ مع مافيا الحديد الخردة.. او قادته متعاونين مع المليشيا.
* مثل هذة التصريحات غير المسؤولة خاصة عندما تصدر من اهل الاختصاص تحدث ارتباكا في المشهد الاقتصادي.. وتظهر المؤسسات السيادية وكانها مخترقة.. وصفت المركزي بالجهة السيادية لأنه يقع تحت اشراف الرئيس البرهان لا عضو مجلس السياده ياسر العطا كما توهم البعض لدرجة تحريضه، على مساءلة المحافظ،
* لأهمية الموضوع وخطورته حرصنا على تناوله.. لأن (المركزي) لا علاقة له بتجارة السلع ولا يصدر تصاريح تصديرها.. وزارة التجارة هي المسؤولة عن حركة السلع “الداخلة”، الاستيراد، و “الخارجة”، الصادر.
* البنك المركزي لا يستلم حصائل الصادر.. لأن كل حصائل الصادر تذهب للبنوك التجارية.. ولا يشتريها بنك السودان إلا في حالة واحدة، أن تكون قد تجاوزت القيد الزمني – ثلاثة اسابيع – لتوريدها عند البنوك التجارية
* لا علاقة لبنك السودان بحصائل صادر الحديد أو النحاس أو أي سلعة أخرى بما في ذلك السلع الزراعية.. هذه موارد للبنوك، تستخدمها لتمويل المستوردين.
* يقوم المصدر بعملية التصدير وعند وصول الحصيلة يقوم إما باستخدامها للإستيراد لصالحه.. أو يبيعها لمستورد آخر أو يبيعها للبنك، وإذا انقضت فترة الحضانة – ثلاثة اسابيع – يكون ملزماً ببيعها لبنك السودان عن طريق البنك التجاري الذي يتعامل معه.
* في السابق كان المركزي يحتكر شراء الحصائل من المصدرين عندما كان مسؤولا عن توفير النقد الأجنبي للمستوردين، وعندما خرج من هذا “الحسكنيت”، تنازل عن موارد النقد الأجنبي (بما في ذلك حصائل الصادر) لصالح البنوك التجارية.
* واذكر كنت متابعا للمعركة التي خاضها وزير المعادن الاسبق د. احمد الكاروري.. في مواجهة المركزي عندما كان يحتكر تجارة الذهب بيع وشراء.. وكان يقدم اسعارا بخسه مما يدفع اصحاب لتهريبه او بيعه بعيدا عن المركزي. وقف كاتب السطور وبقوة الي جانب الكاروري حتى نجح الي فك احتكار المركزي.
* ومهما يكن من امر.. وبعيدا عن سياسة الترصد والتحريض..؛ فان المعركة الاقتصادية اكثر شراسة.
