إزالة (11) نقطة تحصيل مخالفة على الطريق القومي بشرق السودان

كسلا: الشعب

اختتمت لجنة منع التحصيل غير القانوني برئاسة وزير العدل مولانا د. عبد الله درف ممثلة في اللجنة الفنية لمنع التحصيل غير القانوني برئاسة المستشار العام د. محمد حاج آدم جولاتها الميدانية بولايات القطاع الشرقي، والتي شملت ولايات البحر الأحمر وكسلا والقضارف وذلك في إطار جهودها الرامية إلى إحكام الرقابة على الطرق القومية ومنع التحصيل غير القانوني. وجاءت هذه الزيارات تفعيلاً لموجهات الدولة الرامية إلى تسهيل انسياب السلع والخدمات، وضمان عدم فرض أي رسوم خارج الأطر القانونية المنظمة، خاصة على الطرق القومية والمعابر الحدودية.
وأسفرت الجولات الميدانية عن رصد وضبط عدد من المخالفات والتجاوزات من أبرزها:
1/ إنشاء نقاط تحصيل غير قانونية على طول الطريق القومي الرابط بين ولايات الشرق، حيث تمت إزالة (11) نقطة مخالفة.
2/ تحصيل رسوم من مركبات عابرة دون سند قانوني، بالمخالفة لقانون تنظيم الحكم اللامركزي لسنة 2020 الذي نص على تسهيل حركة السلع والتجارة العابرة.
3/ ازدواجية وتكرار الرسوم بين بعض الوحدات الولائية، مما أدى إلى أعباء إضافية على أصحاب العمل والمواطنين.
4/ فرض رسوم خارج حدود الاختصاص المكاني لبعض المحليات، حيث تم التوجيه بقصر التحصيل داخل حدود المحليات ومنع أي تحصيل على الطرق القومية، عدا الجهات المخول لها قانوناً مثل الهيئة القومية للطرق والجسور والمرور السريع.
5/ ضعف التنسيق بين الوحدات الرقابية وتعدد الارتكازات الأمنية بصورة تعيق انسياب الحركة وتفتح المجال لاجتهادات غير منضبطة في التحصيل.
6/ وجود تقاطعات تشريعية بين بعض القوانين الولائية والقوانين الاتحادية، ما استدعى جمع ومراجعة القوانين ذات الصلة لإزالة أي تعارض أو تكرار في الرسوم على المستويين الأفقي والرأسي.
وقد أكدت اللجنة استمرارها في متابعة تنفيذ التوصيات، والعمل على تعزيز الرقابة الإدارية والإلكترونية مستقبلاً، بما يحقق الانضباط المالي ويضمن سهولة حركة التجارة والمواطنين عبر الطرق القومية.