هيبة وزارة العدل تنتصر.. القضاء يدين مسؤولاً خالف فتوى ملزمة

ود مدني: الشعب

أصدرت محكمة جنايات ود مدني، في جلستها المنعقدة صباح اليوم الأربعاء حكماً بإدانة مدير جهاز حماية الأراضي الحكومية بولاية الجزيرة لمخالفته فتوى قانونية صادرة عن رئاسة الإدارة القانونية بولاية الجزيرة التابعة لوزارة العدل وجاء الحكم تاكيداً على الدور المرجعي لوزارة العدل في إرساء سيادة القانون وضمان التزام مؤسسات الدولة بالفتاوى القانونية الصادرة عن أجهزتها المختصة
وقضت المحكمة في الدعوى الجنائية رقم (5940 لسنة 2025م) بتوقيع غرامة مالية قدرها 60 مليون جنيه سوداني على المدان، وفي حال عدم السداد يعاقب بالسجن لمدة أربع سنوات إلى جانب إلزامه بدفع مبلغ 3.216 مليون جنيه سوداني تعويضاً لصالح وزارة الزراعة والري – قطاع الري بسبب ما ترتب على ذلك من أضرار طالت مالاً عاماً.
وجاءت الإدانة بموجب أحكام المادتين (89) و(182) من القانون الجنائي لسنة 1991م، على خلفية قيام المدان بإزالة العقار رقم (83) بحي المطار بمدينة ود مدني والمملوك لوزارة الزراعة والري – قطاع الري رغم صدور فتوى قانونية ملزمة من رئاسة الإدارة القانونية بولاية الجزيرة التابعة لوزارة العدلتقضي بعدم المساس بالعقار أو اتخاذ أي إجراءات لإزالته.
وأكد الحكم القضائي المكانة القانونية للفتاوى الصادرة عن وزارة العدل عبر أجهزتها القانونية المختصة، باعتبارها مرجعية قانونية يتعين على الجهات التنفيذية الالتزام بها، وأن مخالفتها قد ترتب المسؤولية الجنائية متى ما نتج عنها إضرار بالمال العام أو تجاوز لأحكام القانون.
وبحسب اعلام وزارة الري مثل وزارة الزراعة والري – قطاع الري أمام المحكمة مستشارا الإدارة القانونية بمدني كبير المستشارين مولانا نزار محمد برعي ومولانا المستشار الثاني عبد الرحمن أبو القاسم كباشي.