موريتانيا تستجيب لمقترح إنساني من وزير سوداني

جنيف: الشعب

طمأنت الحكومة الموريتانية السودان بشأن أوضاع مواطنيه العاملين في قطاع التعدين عقب قرارها بحظر التعدين الأهلي في المناطق الشمالية المتاخمة للحدود الجزائرية وذلك لدواع تنظيمية وأمنية تتعلق بطبيعة تلك المناطق.
وجاء هذا الموقف استجابة لمقترح كان قد تقدم به وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية معتصم أحمد صالح إلى وزيرة الوظيفة العمومية والعمل الموريتانية مريم بنت بيجل ولد هميد، خلال لقائهما على هامش اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في جنيف خلال مارس الماضي.
وكان الوزير معتصم قد دعا السلطات الموريتانية إلى مراعاة الاوضاع التي يمر بها السودان والظروف الإنسانية الاستثنائية التي دفعت أعداداً من السودانيين للعمل في قطاع التعدين ومنحهم مهلة كافية لتوفيق أوضاعهم وترتيب استثماراتهم وممتلكاتهم بما يتوافق مع القوانين والإجراءات المعمول بها في موريتانيا.
وخلال اجتماع جديد جمع الوزيرين أمس على هامش أعمال الدورة (114) لمؤتمر العمل الدولي في جنيف أكدت الوزيرة الموريتانية أن السلطات في بلادها سمحت للسودانيين بسحب استثماراتهم ومعداتهم التعدينية من المناطق المشمولة بقرار الحظر مشيرة إلى استمرار الفرص المتاحة أمامهم للعمل في مناطق التعدين الأخرى غير المحظورة إلى جانب إمكانية الاستثمار في قطاعات اقتصادية واعدة مثل الصحة والصناعات الغذائية والثروة الحيوانية وغيرها.
وقالت الوزيرة أنها تواصلت مع وزير الداخلية الموريتاني لمتابعة أوضاع السودانيين المتأثرين بهذه الإجراءات والعمل على تسريع معالجتها على أن يتم إبلاغ الجانب السوداني بنتائج هذه المتابعة عقب عودتها إلى نواكشوط.
وشددت الوزيرة مريم على أن السودانيين المقيمين في موريتانيا يتمتعون بوضع مميز، ويسمح لهم بممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية والمهنية، دون الحاجة إلى تصاريح عمل في معظم الحالات.
من جانبه كشف الوزير معتصم عن اتفاق البلدين على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة أوضاع السودانيين واستثماراتهم في موريتانيا وبحث مجالات التعاون المشترك خاصة في تنمية المهارات والقدرات وتطوير الخدمة المدنية والاستفادة من الإمكانات المتاحة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.
وأشار الوزير صالح إلى أنه أولى ملف السودانيين في موريتانيا اهتماماً خاصاً منذ صدور قرار حظر التعدين في بعض المناطق، وهو القرار الذي شمل جميع الجنسيات بما فيها المواطنين الموريتانيون. وأعرب عن شكره للوزيرة الموريتانية وحكومة بلادها، على مواقفهم الاصيلة.