تفاصيل مصادرة السلطات الأسترالية منزلاً فاخراً لوزير في دولة الجنوب

صورة المنزل

ملبورن: الشعب
ألغت محكمة أسترالية قراراً سابقاً بمصادرة منزل فاخر في مدينة ملبورن يعود لوزير العمل في دولة الجنوب ، بعد أن خلصت إلى أن العقار لم يُشتر من عائدات إجرامية، بحسب ما نقلته وسائل إعلام أسترالية.
وكانت الشرطة الفيدرالية الأسترالية قد حصلت عام 2017 على أوامر تقييدية للتحفظ على منزل مكون من خمس غرف نوم في ضاحية ناري وارن بملبورن، إضافة إلى سيارة من طراز أودي، على خلفية الاشتباه آنذاك في أن الممتلكات تم الحصول عليها عبر أنشطة غير مشروعة.
وسجلت الممتلكات باسم نجل وابنة وزير العمل ورئيس أركان الجيش السابق في الجنوب الجنرال جيمس هوث ماي، اللذين وصلا إلى أستراليا مع والدتهما وإخوتهما بتأشيرات إنسانية في مطلع العقد الأول من الألفية.
وأفادت السلطات بحسب راديو تمازج خلال إجراءات المصادرة بأن الابنين لم يصرحا بأي دخل لمكتب الضرائب الأسترالي منذ عام 2009، وكانا يتلقيان إعانات اجتماعية حكومية. وقد اشترِي منزل ناري وارن عام 2014 مقابل 1.5 مليون دولار أسترالي، (مليون دولار امريكي) بينما اقتنيت السيارة في العام التالي بنحو 35 ألف دولار أسترالي، مع ادعاء السلطات آنذاك أن الأموال مرت عبر شركة أسترالية تدعى سبورتس كارز ومن ثم عبر أوغندا.
ويضم العقار مرافق فاخرة تشمل خمس غرف نوم، ومسبحاً متناهياً، وساونا، وقاعة سينما، وجراج يتسع لخمس سيارات. وبعد سلسلة من الاستئنافات غير الناجحة التي تقدم بها الأبناء، انضم الجنرال ماي في عام 2020 إلى زوجته وأولاده في دعوى قانونية لاستعادة الأصول، مؤكداً أنها اكتُسبت بطرق مشروعة.
وفي حكم صدر في 23 ديسمبر الماضي، عقب جلسات استماع استمرت سبعة أيام في محكمة مقاطعة فيكتوريا، قضى القاضي أندرو فراتز لصالح العائلة، وقبل شهادة ماي التي أفادت بأن الأموال المستخدمة في شراء العقار مصدرها عائدات إيجارات عقارات يملكها في الجنوب.

وقال القاضي إنه لا توجد أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال المحولة إلى أستراليا تمثل عائدات جريمة، رافضاً في الوقت ذاته تقرير خبراء قدمته الشرطة الفيدرالية وصف هذه الأموال بأنها “كبيرة وغير مبررة”.
كما استمعت المحكمة إلى أن ماي وأفراد أسرته لم يواجهوا أي اتهامات جنائية داخل أستراليا أو خارجها. وقبل القاضي الأدلة التي تشير إلى أن ماي حصل على عقارين في جوبا خلال منتصف العقد الأول من الألفية الأول في منطقة “بلوك K3K” أُهدي له عام 2007، وبني عليه منزل أجر لحكومة جنوب أفريقيا لاستخدامه قنصلية، محققاً دخلاً بنحو 1.41 مليون دولار بين عامي 2009 و2016.
أما العقار الثاني، في منطقة خور وليام، فقد منح له عام 2008 تقديراً لخدمته العسكرية، وأُجر لاحقاً لمسؤول دفاعي مقابل 12 ألف دولار شهرياً.
وأعرب القاضي عن اقتناعه بصحة الوثائق المقدمة بشأن العقارين، مؤكداً أن العائدات الكبيرة المتأتية منهما هي التي مولت شراء منزل ملبورن. وبناء على الحكم، تقرر رفع الأوامر التقييدية عن المنزل والسيارة، مع تحديد جلسات لاحقة للبت في التكاليف القانونية.