الاخبار

ضباط شرطة يعودون بقرار سيادي ويفاجأون بإحالتهم للتقاعد مجدداً

البرهان يتوسط مدير الشرطة (يمين) ووزير الداخلية

الخرطوم: الشعب

كشف ضباط شرطة أعيدوا للخدمة بموجب قرار صادر عن مجلس السيادة عن صدور قرار جديد بإحالتهم إلى التقاعد مجدداً رغم صدور أحكام من المحكمة الإدارية العليا قضت بإلغاء قرارات إحالتهم السابقة وإزالة كافة الآثار القانونية المترتبة عليها.
وقال الضباط في بيان موجه إلى الشعب السوداني ورئيس مجلس السيادة إنهم فوجئوا بصدور قرار بإحالتهم للتقاعد بذات رتبهم السابقة اعتباراً من 22 أكتوبر 2026 وذلك بعد صدور قرار مجلس السيادة رقم (49/7/أ) لسنة 2026 بتاريخ 23 سبتمبر والقاضي بإعادتهم إلى الخدمة.
وأوضح البيان أنهم علموا بقرار الإعادة خلال جلسة التنفيذ أمام المحكمة الإدارية في العاشر من نوفمبر الجاري عندما قدم مستشار وزارة الداخلية خطاباً يفيد بتوقيع رئيس هيئة الشؤون الإدارية برئاسة قوات الشرطة على إجراءات إعادتهم للخدمة مع توجيه إدارتي الموارد البشرية والشؤون المالية باستكمال الإجراءات اللازمة.
وأضاف الضباط أن مستشار وزارة الداخلية طلب خلال الجلسة إغلاق ملف التنفيذ استناداً إلى اكتمال إجراءات إعادتهم إلا أن المحكمة لم تستجب للطلب وحددت العاشر من ديسمبر المقبل موعداً لجلسة جديدة للتحقق من تنفيذ الأحكام القضائية.
وأشار البيان إلى أنهم استبشروا بقرار إعادتهم وأعلنوا استعدادهم للعودة إلى أداء واجبهم الوطني قبل أن يفاجأوا بقرار جديد بإحالتهم إلى التقاعد أثناء تحركهم لاستكمال إجراءات العودة إلى إداراتهم المختلفة.
وأوضحوا أن قرار الإحالة الجديد حدد تاريخ سريانه في 22 أكتوبر 2026 أي قبل جلسة التنفيذ التي أعلنت خلالها وزارة الداخلية أمام المحكمة اكتمال إجراءات إعادتهم للخدمة.
واعتبر الضباط أن ما حدث يمثل مخالفة لما قضت به المحكمة الإدارية العليا ويثير مخاوف بشأن تنفيذ الأحكام القضائية واحترام آثارها القانونية مؤكدين أن القضية لا تتعلق بالوظائف والرتب والمستحقات المالية فحسب وإنما ترتبط بضرورة احترام أحكام القضاء وعدم اتخاذ قرارات تؤدي إلى إفراغها من مضمونها.
وناشد الضباط رئيس مجلس السيادة التدخل للوقوف على حقيقة ما جرى والتحقق من أسباب إصدار قرار الإحالة الثاني وتوقيت صدوره وتوجيه الجهات المختصة بتنفيذ الأحكام القضائية بصورة كاملة بما يشمل إعادتهم الفعلية للخدمة وتسوية حقوقهم ومستحقاتهم المالية.
كما طالبوا بتمكين محكمة التنفيذ من الاطلاع على جميع القرارات والخطابات والإجراءات المتعلقة بالقضية حتى تتمكن من التحقق من اكتمال التنفيذ ومدى مطابقته للأحكام القضائية الصادرة لصالحهم.
وأكد الضباط في ختام بيانهم تمسكهم بحقوقهم التي أقرتها أحكام القضاء واستعدادهم لخدمة الوطن عبر مؤسسة الشرطة مشددين على أن العدالة لا تكتمل بمجرد صدور الأحكام وإنما بتنفيذها على أرض الواقع.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!