جوبا تحظر الإعلان عن تعيينات وإقالات سلفاكير ونشر وثائق الرئاسة

جوبا: الشعب

أصدرت الرئاسة في دولة الجنوب توجيهاً يحظر الإعلان العلني عن تعيين أو إقالة كبار المسؤولين عبر وسائل الإعلام الحكومية، مما يمثل تحولاً عن ممارسة الرئيس سلفاكير طويلة الأمد المتمثلة في إجراء تغييرات في مناصب المسؤولين على شاشة التلفزيون الجنوبي
وعممت وزارة شؤون الرئاسة بتاريخ 8 يناير 2026 أمرا بالوقف الفوري لممارسة الإعلان عن التعيينات والإقالات الرئاسية عبر مؤسسة إذاعة الجنوب أو أي هيئة بث عامة أخرى.
وينص التوجيه بحسب سودانز بوست على أنه لا ينبغي بعد الآن استخدام البث العام كقناة رئيسية لتوصيل قرارات شؤون الموظفين التنفيذيين، ويقدم إجراءات جديدة وسرية للتعامل مع المراسيم والتعيينات الرئاسية.
وقد وقّع الأمر من قبل وزير شؤون الرئاسة
أفريكانو ماندي جيديما، وينص على أنه يجب الآن إبلاغ جميع الإجراءات المتعلقة بالمسؤولين المعينين أو المعزولين بموجب الصلاحيات الرئاسية بشكل مباشر وسري من خلال رسائل رسمية من مكتب الرئيس إلى السلطات المختصة.
كما يحظر تصوير أو مسح أو نشر أي وثيقة رسمية تحمل توقيع الرئيس على الإنترنت أو منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك واتساب وفيسبوك وإكس، ويصنف هذه المواد على أنها “اتصالات تنفيذية سرية”.
وينص التوجيه كذلك على تقييد الوصول إلى المراسيم الرئاسية على أساس “الحاجة إلى المعرفة” فقط، بحيث لا يُسمح إلا للموظفين المصرح لهم بالتعامل مع هذه الوثائق أو الاطلاع عليها. ويُطلب من المسؤولين عن تنفيذ القرارات الرئاسية تقديم تقرير امتثال موحد إلى مكتب الرئيس في غضون 48 ساعة.
تم تحذير متلقي التعميم من أن الكشف غير المصرح به عن القرارات الرئاسية لوسائل الإعلام أو الجمهور سيعتبر انتهاكاً خطيراً للبروتوكول الرسمي وسيتم التعامل معه بموجب القوانين المعمول بها.
وعُرف الرئيس كير بإعلانه عن تعيينات وإقالة الوزراء والمحافظين والجنرالات وكبار المسؤولين من خلال البث التلفزيوني في وقت متأخر من الليل، وغالباً دون إشعار مسبق.
وقالت الرئاسة إن التغييرات بموجب التوجيه الجديد تهدف إلى تعزيز الاحترافية وحماية كرامة المنصب العام وضمان الاستقرار الإداري خلال الفترة الانتقالية.
وينص التعميم على أن الرئيس سيحتفظ بسجل مركزي لمراقبة توزيع جميع المراسيم لضمان عدم إنشاء نسخ رقمية غير مصرح بها، ويمنح رؤساء البرلمان والوزراء والمحافظين صلاحية إنفاذ الامتثال، بما في ذلك اتخاذ إجراءات قانونية أو إدارية ضد المسؤولين الذين يرفضون تسليم مناصبهم بعد قرار رئاسي.