تفاصيل جلسة مجلس الأمن حول (عقوبات دارفور)
نيويورك: وكالات: الشعب
قرر مجلس الأمن الدولي الأربعاء، إبقاء نظام العقوبات الذي يحظر دخول الأسلحة إلى دارفور،
والمفروض على السودان بموجب القرار رقم 1591 في عام 2004، والذي يحظر بيع أو توريد الأسلحة إلى جميع الأطراف المتحاربة في دارفور، مع فرض عقوبات تشمل حظر السفر وتجميد الأصول على من ينتهك هذا القرار.
وصوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع على مشروع قرار أعدته الولايات المتحدة، يقضي بتمديد نظام العقوبات على السودان لمدة عام إضافي حتى 12 سبتمبر 2025.
ومنح القرار لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن سلطة الإشراف على تنفيذه، مع تكليف خبراء بجمع المعلومات حول الامتثال للقرار وتقديم تقارير دورية إلى المجلس.
ويعد القرار تجديدا فنيا للتدابير التي تم تجديدها سابقًا بموجب القرار 2676 في مارس 2023.
وفي حديثه بعد التصويت، أكد الممثل الأميركي، روبرت أ. وود، على أهمية تجديد العقوبات. وقال إن “تجديد تدابير العقوبات من شأنه أن يقيد حركة الأسلحة إلى دارفور ويعاقب الأفراد والكيانات المساهمة في الأنشطة المزعزعة للاستقرار في السودان أو المتواطئة فيها”.
وقال ممثل السودان، لدى الامم المتحدة الحارث إدريس الحارث : “هناك أدلة دامغة على أن هذه الحرب التي نمر بها نتيجة لدعم الإمارات للميليشيات التي ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور”.
وفي إشارة إلى تصريحات الممثل السوداني، قال ممثل الإمارات، محمد أبو شهاب، إن الاتهامات “لا أساس لها من الصحة”، وتابع أبو شهاب أيضًا أن الأطراف المتحاربة في السودان تتحمل المسؤولية الوحيدة عن الكارثة المستمرة.
وأشار إدريس إلى أن الفترة بين يوليو وأغسطس 2024 شهدت زيادة كبيرة في حركة الشحنات القادمة من الإمارات إلى ميناء دوالا في الكاميرون، حيث اشتملت الشحنات على 112 حاوية محملة بالذخيرة و22 مدفع عيار 120 ملم، بالإضافة إلى 33 قذيفة صاروخية، وعدد كبير من المدرعات والسيارات القتالية، وصناديق من النترات الصناعية المستخدمة في صناعة المتفجرات والقنابل اليدوية. حيث حملت الحاويات شعار الهلال الأحمر للتمويه.
وقال ” كنا نتوقع أن يتم النص صراحة على وضع عقوبات ضد مليشيا الدعم السريع وراعيها الإقليمي ضمن مراقبة الالتزام بشهادة المستخدم النهائي للسلاح باضافتهم ضمن قائمة الأفراد والكيانات المنطبقة عليهم شروط الإدراج لأغراض العقوبات والتحقيق في مصادر تسليح المليشيا وحلفائها الأغراب”.
