بمشاركة السودان.. قرارات عربية لمكافحة الإرهاب والفساد وغسل الأموال

وزير العدل عبد الله درف

الجزائر: الشعب

شارك السودان في أعمال الدورة الـ (42) لمجلس وزراء العدل العرب التي انعقدت اليوم بالجمهورية الجزائرية مؤكداً حرصه على مواصلة التعاون والتكامل مع الدول العربية وتطوير العمل القانوني المشترك بما يدعم مسيرة العدالة ويرسخ سيادة حكم القانون.
وجدد رئيس وفد السودان وكيل وزارة العدل رئيس القطاع القانوني علي خضر علي في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية ممثلاً لوزير العدل الدكتور عبد الله محمد درف التزام السودان الراسخ بالعمل العربي المشترك وتطوير التشريعات والاتفاقيات ذات الصلة وتوحيد الرؤى القانونية.
وقال أن الأمة العربية تواجه في هذه المرحلة تحديات جسيمة ومعقدة تتمثل في التدخلات الخارجية والنزاعات المسلحة والإرهاب والهجرة غير النظامية والجريمة المنظمة العابرة للحدود إلى جانب التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على استقرار الدول العربية ووحدتها.
وأشار إلى أن انعقاد الدورة الحالية يأتي في ظل ظروف استثنائية تشهدها المنطقة وفي مقدمتها المأساة الإنسانية التي يعيشها الشعب السوداني جراء الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع الإرهابية والتي شملت جرائم الإبادة الجماعية والاغتصاب وتشريد المواطنين العزل وتدمير البنى التحتية في انتهاك واضح لقواعد القانون الدولي الإنساني وكافة الأعراف والمبادئ الإنسانية.
وأكد أن اجتماع مجلس وزراء العدل العرب يجسد الإرادة المشتركة للدول العربية في إرساء قيم العدالة وسيادة حكم القانون مبيناً أن التعاون في المجالات القانونية والعدلية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وصون الحقوق والحريات وضمان كفالتها للجميع.
وأعرب وكيل وزارة العدل عن تقديره للجهود التي بذلتها الأمانة الفنية للمجلس خلال الدورة السابقة في تنفيذ قرارات المجلس والمكتب التنفيذي وتطوير مسارات العمل العربي المشترك.
كما ثمن جهود الأمين العام لجامعة الدول العربية والأمانة العامة للجامعة والأمانة الفنية للمجلس في دعم العمل العربي المشترك وتوسيع مجالات التعاون والتنسيق بين الدول العربية بما يخدم العدالة ويرسخ سيادة القانون.
وتوّجت أعمال الدورة الـ 42 المصادقة على جملة من القرارات والمبادرات الرامية إلى تعزيز التعاون العربي في المجالين القانوني والقضائي، وتكثيف الجهود المشتركة لمكافحة الجريمة بمختلف أشكالها، وذلك حسب ما أكده وزير العدل الجزائري.
وتمثلت أبرز مخرجات الدورة في:
١. تسلّم الجزائر رئاسة الدورة الـ 42 لمجلس وزراء العدل العرب من السودان وكانت برئاسة وزير العدل د. عبد الله درف
٢. تفعيل الاتفاقيات العربية المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
٣. تعزيز التعاون العربي في مكافحة الجرائم الإلكترونية والجريمة المنظمة.
٤. اعتماد القانون العربي الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة، بناءً على مقترح جزائري.
٥. تقديم الجزائر مقترح إنشاء شبكة عربية لمكافحة المخدرات التركيبية.
٦. مواصلة تفعيل الاتفاقيات العربية المتعلقة بمكافحة الفساد.
٧. متابعة الاتفاقية العربية المتعلقة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية.
٨. الموافقة على مواصلة تفعيل ودراسة الاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية.
٩. اعتماد برنامج المجلس العربي للبحوث القانونية والقضائية، مع إعداد آلية عمل مفصلة لتنفيذه.
١٠. الموافقة على انضمام لبنان وليبيا واليمن إلى عضوية المكتب التنفيذي للمجلس.
١١. إدانة جميع أشكال الاعتداء على أمن الدول العربية وممتلكاتها، مهما كان مصدرها.