المالية تشدد الرقابة على الشركات الحكومية وعمليات الشراء

الخرطوم: الشعب

أصدر وزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم حزمة من التوجيهات الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي بالوزارة، في مقدمتها استكمال حوسبة جميع المعاملات، بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي، وتحويل الأداء إلى مؤشرات وتقارير رقمية تسهّل عمليات التقييم والمتابعة.
جاء ذلك خلال اطلاعه على تقرير أداء الوزارة للنصف الأول من العام المالي 2026، بحضور وزير الدولة بالمالية المستشار محمد نور عبد الدائم ووكيل الوزارة المكلف الدكتور محمد علي جمعة.
وشدد الوزير على ضرورة تعزيز أنظمة الإصلاح المالي بما يتيح المتابعة اللحظية للأداء، ويسهم في دعم عملية اتخاذ القرار في الوقت المناسب، كما وجّه بالعمل على توطين أفضل الممارسات والأنظمة العالمية في مجال الشراء الحكومي، والاستفادة من التجارب الدولية بما يتناسب مع واقع السودان.
وأكد الدكتور جبريل إبراهيم أهمية إحكام التنسيق مع الهيئات العامة وربطها بنظام التحصيل والسداد الإلكتروني (إيصالي)، إلى جانب تعزيز الرقابة على أداء الشركات الحكومية بالتنسيق مع المسجل التجاري وديوان الضرائب. كما دعا إلى متابعة سداد التزامات المنظمات ومؤسسات التمويل العاملة في السودان، والطرف الثالث المنفذ للمشروعات، وترسيخ مبادئ الشفافية في عمليات السداد.
من جانبه كشف وزير الدولة محمد نور عن جهود مكثفة تُبذل بالتعاون مع مؤسسات التمويل الخارجية من أجل إعفاء ديون السودان الخارجية، مشيراً إلى انطلاق خطوات مشتركة مع مؤسسة “الميتاك” لتنفيذ إصلاحات مالية تشمل الموازنة العامة، ونظام الخزانة الموحد، وبناء القدرات اللازمة لإنجاح هذه الإصلاحات.
وأوضح أن الوزارة شكّلت فريق عمل يضم مختلف الجهات ذات الصلة لتبني المعايير والأنظمة الداعمة لإصلاح المالية العامة، مؤكداً استمرار التنسيق مع الوحدات الحكومية لاستكمال حوسبة الأجور بالتعاون مع الوزارات المختصة، إلى جانب تطبيق نظام متكامل لإدارة الهيئات والتحكم في عمليات الشراء والتعاقد، والعمل على تطبيق الفاتورة الإلكترونية في النظام الضريبي، مع توسيع المظلة الضريبية لتشمل القطاع غير المنظم.
وأكد وكيل وزارة المالية المكلّف، الدكتور محمد علي جمعة، أن الأداء العام للوزارة يسير وفق الخطط المرسومة، موضحاً أن الوزارة أوفت بجميع التزاماتها المتعلقة بالإنفاق على الأولويات المعتمدة في الموازنة، مشيراً إلى أهمية ترشيد الإعفاءات بما يسهم في تعزيز الإيرادات العامة.
واستعرض مديرو الإدارات العامة بالوزارة تقارير تفصيلية حول سير الأداء، حيث جرى التأكيد على الالتزام بسداد تعويضات العاملين والمعاشات في مواعيدها، والوفاء بالتزامات الوزارة تجاه دعم القطاعات الحيوية، والتأمين الصحي، ومدخلات الإنتاج الزراعي، إلى جانب توفير متطلبات إيصال المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها.
كما أكد الاجتماع المضي في استكمال مشروع حوسبة ورقمنة المعاملات داخل الوزارة والوحدات التابعة لها، وكشف عن تقدم كبير في إجراءات تطبيق نظام رقمي للشراء والتعاقد الحكومي عبر منصة “نزاهة”، بما يعزز مبادئ الشفافية والحوكمة ويرفع كفاءة إدارة المال العام.